اعتبر العضو السابق للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين زياد الهاني اليوم الاربعاء 16 جانفي 2019 أن الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي أقره الاتحاد العام التونسي للشغل غدا الخميس “جريمة موجبة للتتبع القضائي”، مطالبا كل من سيتضرر من إضراب المنشآت العمومية، باللجوء للمحاكم “لمقاضاة الاتحاد وطلب التعويض منه عن الضرر الحاصل له”.
وكتب الهاني في صفحته الخاصة على “فايسبوك” اليوم “سلوا أي أستاذ قانون سيؤكد لكم أن مشاركة المنشآت العمومية في إضراب الوظيفة العمومية يوم 17 جانفي عمل غير قانوني” مضيفا أن “دوس قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على القانون يعتبر جريمة في حق الدولة وفي حق مسيرة النضال الوطني للاتحاد”.
وتابع “من حق الاتحاد أن يقرر الإضراب، وإضرابه المقرر ليوم غد قانوني وشرعي لا لبس فيه لكن لا يحق لقيادة الاتحاد الاعتداء على قوانين الدولة”، معتبرا أن “الاتحاد بهذا السلوك المشين، يشرّع لدولة “البانديّة والتبوريب””.
واضاف “لو كان في البلاد قضاء فاعل وملتزم بعلوية القانون، لقامت النيابة العمومية اليوم بتتبع الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل منعم عميرة إثر تصريحه في ندوة صحفية اليوم، بأن البلاد ستشهد غدا الخميس توقفا كليا للنقل البري والبحري والجوي”، مواصلا “ولاتخذت الإجراءات القانونية لإحالة مسؤولي كل نقابات المنشآت العمومية التي أعلنت مشاركتها في الإضراب على القضاء”.
ونبه من “انهيار سلطة القانون بالبلاد “، معتبرا “أن المستأمن عليها منذ بواكير الحركة الوطنية المكافحة ضد الأستعمار، تحول إلى معول أساسي في تحطيمها بالدوس على قوانينها، عوض أن يكون القدوة في احترام هذه القوانين التي تعتبر عمادا للدولة المدنية الحديثة”.
