المحور العربي
ذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية، الاثنين، ان السلطات الهندية سحبت الجنسية من 4 ملايين شخص في ولاية أسام غالبيتهم من المسلمين بعد قانون مثير للجدل يستهدفهم وسط تصاعد للتورات الدينية التي يؤججها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ويفرض القانون على كل سكان الولاية تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل الـ 24 من مارس 1971؛ وذلك لإثبات أنهم مواطنون هنود، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن المدير العام للسجلات “إنه يوم تاريخي لأسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين”.
وأضاف أن الذين لم تشملهم القائمة “لديهم فرصة كبيرة” للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية.
الى ذلك قال معارضون إن “حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي تواجه استياءً لعدم تحقيق وعودها فيما يتعلق بالوظائف والرخاء، ستعمد إلى تصعيد التعبئة الدينية في مختلف أنحاء البلاد”.
وكانت منظمة “آفاز” العالمية قد اطلقت حملة لجمع توقيعات على خطاب يطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوقف قرار سحب الجنسية من 5 ملاببن مسلم بولاية آسام الهندية.
وأوضحت المنظمة أن هذا القرار سيؤدي إلى تشتت الأزواج والزوجات والأطفال والبقاء بمعسكرات الاعتقال.
وقالت في خطابها الموجه للأمم المتحدة والمجتمع الدولي: نطلب إصدار تحذير مبكر بخصوص السجل الوطني للمواطنين في الولاية والذي سيؤدي إلى العنف الجماعي والتطهير العرقي ونقل الأقلية من المسلمين إلى معسكرات الاحتجاز مدى الحياة.
وتابعت: “نطلب من الأمم المتحدة والحكومات الأخرى المعنية بالعمل مع الهند وبنغلاديش لضمان وجود تدقيق بشأن القرار وأنه يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وألا يبقى أحد بدون جنسية”.
