نبيل العرفاوي* |
عينت نقابة الصحافيين التونسيين الصحفية سكينة عبد الصمد عضوة المكتب التنفيذي لتمثل الصحفيين بالهايكا في حين عينت جمعية القضاة القاضي عمر الوسلاتي لسد الشغور الحاصل أصلا منذ حوالي سنتين قبل أن يضع مجلس نواب الشعب مسألة إعادة تجديد الهيئات الدستورية المستقلة في أجندا أعماله ما طرح نقاشات مختلفة داخل الفضاء العمومي.
ينص الفصل السابع من المرسوم 116 المؤرخ في نوفمبر 2011 على أنه: ” تسير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هيئة جماعية تتكون من تسع شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة و النزاهة في مجالات الإعلام والاتصال تعين بأمر” .
فرئاسة الجمهورية تعين الرئيس بعد استشارة الأعضاء و رئيس مجلس نواب الشعب يعين عضوين و الهيكل الأكثر تمثيلية للقضاة يعين عضوين و الأكثر تمثيلية للصحفيين يعين بدوره عضوين و كذلك الهيكل الممثل لمهن السمعي البصري و الهيكل الممثل لمالكي القنوات السمعية والبصرية.
و لكن سلسلة الاستقالات التي صدرت عن عدد من الأعضاء ( امال الشاهد مؤخرا وقبلها 4 أعضاء اخرون) قد جعلت من الهيئة غير مكتملة حتى بعد التعيينين الذين تما اليوم ( 8 أعضاء من أصل 9 ) نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية ترفض تعيين ممثل لها في هذه الهيئة لموقفها من طريقة العمل التي تعتمدها.
و مع ذلك فإن مسار “الهيكا” قد كان الأقل من حيث عدد الاستقالات إذا ما قارناه بهيئات مستقلة أخرى كهيئة الحقيقة و الكرامة أو الهيئة المستقلة للإنتخابات مثلا.
قانونيا و ترتيبيا ليس هناك ما يمنع سد الشغور الحاصل في أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري طبقا لنفس المرسوم و ذلك للاعتبارات التالية:
– من حق نقابة الصحفيين أن تعين من يمثلها بعد أن قدمت ممثلتها استقالتها كما من حق جمعية القضاة تعيين ممثل لها.
إلا أن نفس الفصل السابع من المرسوم ينص على أنه: “وفي حالة حدوث شغور قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العضوية، يقع سده خلال الخمسة عشر يوما الموالية لحدوثه، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل”.
– من بإمكانه أن يتنبأ بموعد تجديد أعضاء الهيئات المستقلة ( أغلبها استنفذ أعضاؤها المدة المخولة لهم) وإن كان ذلك يمتد إلى 6 أشهر أوأكثر أوأقل ؟ لا أحد…وبالتالي فسد الشغور لا يتعارض مع المرسوم.
– إذا ما اعتبرنا أنه بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة مطروح على جدول الأعمال تجديد الهيئات المستقلة وهو ما لم يكن ممكنا عمليا على الأقل قبل هذه الاستحقاقات فإن المسألة أدبيا محرجة. ولكن من السهل تجاوز هذا الإحراج من خلال المخرج الذي يوفره نفس منطوق الفصل 7:” يتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم. و يمكن تجديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المعينين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين” فمن تم تعيينهم للتعويض لا يمكنهم مواصلة عهدة أخرى إلا إذا تم تجديد عضويتهم أي تعيينهم من جديد”
* صحفي وباحث في الاعلام