على هامش تصويت لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب ب 9 مع و 2 إحتفاظ على فصل يمنع السياحة الحزبية, نشر استاذ القانون الدستوري امين محفوظ التحديثة التالية على جداره في الفيسبوك :
“محاولة يائسة للقضاء على ما اصطلح عليه ب”السياحة الحزبية ” من خلال اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على النحو التالي:
.”وبعد التداول والنقاش صوّت أعضاء اللجنة على مقترح تعديل للفصل 45 ليصبح على النحو التالي: “إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت إسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. ” وقد تمت الموافقة على اعتماد المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.” هذا الفصل مخالف للدستور. النائب منتخب من الشعب وليس من قبل الأحزاب أو الكتل يتمتع ككل مواطن بممارسة حرياته وحقوقه الدستورية ويتحمل لوحده تبعاتها السياسية وإلا فماذا عن خيانة الأحزاب لناخبيها ؟”..
