لم يحْظ مشروع اللائحة التي تتعلق بإعلان “رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل ” التي تقدّم بها الحزب الدستوري الحر وتمّ تعديلها بالتوافق مع عدد من الكتل، على العدد المطلوب من الأصوات للمصادقة وهو 109 أصوات. فقد صوّت 94 نائبا بنعم و68 نائبا بالرفض فيما احتفظ 7 نواب بأصواتهم.
وفي إنتظار نشر قائمة المصوّتين، نشير إلى أنّ الكتل التي صوّتت بنعم لفائدة اللائحة هي: كتلة الحزب الدستوري الحر صاحبة المبادرة ( 16نائبا)، حركة الشعب (14 نائبا)وهي جزء من الكتلة الديمقراطية، كتلة قلب تونس ( 27 نائبا)، كتلة الإصلاح ( 16 نائبا)، كتلة تحيا تونس ( 14نائبا)، الكتلة الوطنية ( 9 نواب)، كتلة المستقبل ( 9 نواب)، بالإضافة إلى عدد من النواب غير المنتمين للكتل من بينهم محمد الصافي سعيد وفيصل التبيني.
الرافضون للعريضة كانوا نواب كتلة النهضة ( 54نائبا) وكتلة إئتلاف الكرامة ( 19 نائبا). ومن خلال إستقراء تدخلات النواب كان الاتجاه العام لنواب التيار الديمقراطي ( 22 نائبا) عدم التصويت لفائدة اللائحة سواء بالرفض أو الإحتفاظ.
وللإشارة فإنّ الاعداد المذكورة أعلاه هي لأعضاء الكتل وليس أعداد المصوتين، وذلك نظرا لتغيّب عدد من النواب. فقد كان العدد الإجمالي للمصوتين 169 أمّا الذين لم يصوتوا فكانوا 48نائبا.
التصويت على مشروع اللائحة لم يكن وفق الإنتماء الى حكومة ومعارضة بل إلى توازنات ومعطيات مختلفة تماما. فبخصوص الأحزاب والكتل الحاكمة، فقد انشطرت بين مؤيد للائحة ( حركة الشعب وكتلة الإصلاح وتحيا تونس) وبين رافض لها ( حركة النهضة والتيار الديمقراطي) مع الاقرار بأنّ دوافع الرفض مختلفة،علما وأنّ الكتلة الديمقراطية ذاتها انقسمت بين مؤيد ( حركة الشعب) ورافض( التيار الديمقراطي ).
أمّا في مايتعلق بالمعارضة فقد اختار ائتلاف الكرامة الوقوف ضد مشروع اللائحة فيما انحازت المعارضة البرلمانية التي تتقدمها كتلة قلب تونس الى مشروع اللائحة المقدّمة من طرف كتلة الحزب الدستوري الحر. ويذكر أنّ مشروع اللائحة كان بإمكانها أن تمرّ في صورة صوّت كل المنتمين إلى الكتل القابلة بها ( 105 نواب) بالاضافة الى عدد قليل من غير المنتمين.
