المحور العربي
إعلان وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد عن مشروع قرار لإدراج «الجناح السياسي» لحزب الله على لائحة الإرهاب، كان أمس موضع نقاش داخل مجلس العموم البريطاني، وسط انقسام واضح بين حزب المحافظين الذي يؤيّد المشروع وبعض نواب حزب العمال الذين طالبوا جافيد بشرح الاسباب الموجبة له. وبات واضحاً أن الوزير البريطاني ذا الأصول الباكستانية، فضلاً عن ارتباطه بلوبي أصدقاء إسرائيل، يسعى إلى استرضاء الناخبين اليهود في سعيه للوصول إلى رئاسة الوزراء على حساب تيريزا ماي التي تواجه صعوبات في الحكومة وداخل حزب المحافظين الحاكم. علماً أنه صرح، غداة تعيينه وزيراً للداخلية، إنه لو قدّر له العيش مع أولاده في دولة اخرى غير بريطانيا، لاختار إسرائيل!
في المقابل، جاء موقف حزب العمال هزيلاً. إذ ناقش نوابه القرار لكنهم لم يعترضوا عليه، في ظل حملات إعلامية تخاض ضد رئيس الحزب جيريمي كوربين واتهامه بمعاداة السامية، وأيضاً في ظل حملة انشقاقات داخل «العمال» بتحريض من اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل الحزب نفسه. ووصفت مصادر دبلوماسية مطلّعة موقف «العمّال» بـ«الجبان»، مشيرةً إلى أن «كوربين الآن في موقف الدفاع بعد تلقيه عدّة ضربات».
واستند عدد من نوّاب حزب العمّال في مداخلاتهم إلى رسالة وجهتها لهم السفارة اللبنانية في لندن أمس، تضمّنت توضيحات للاستفادة منها في مساءلة وزير الداخلية حول القرار. وبحسب المعلومات، فقد وُجّهت الرسالة الى أكثر من 250 نائباً، وتضمّنت شرحاً تفصيلياً عن أن «القرار الخاطئ يحدّ من هامش تحرك بريطانيا في لبنان والمنطقة، فحزب الله فصيل يتمتع بتمثيل شعبي واسع وممثل في البرلمان والحكومة والبلديات، ويصعب تمييزه عن عموم الشعب اللبناني». وأضافت رسالة السفارة أن «حزب الله لم يسبق أن استهدف مواطنين بريطانيين أو الأراضي البريطانية، مما يعزز الاعتبار السياسي في آلية اتخاذ قرار الإدراج على لوائح الإرهاب، والتي يفترض أن تكون آلية موضوعية ومستندة إلى وقائع، وليس إلى قرار اعتباطي سياسي لا يخدم لبنان ولا بريطانيا». وفي المقابل، بدت مداخلات النواب المحافظين معادية لحزب الله تماماً مع كمّ من المعلومات المغلوطة والأكاذيب، مثل قول أحد النّواب إن «حزب الله يعتدي على اللاجئين المسيحيين في لبنان»!
المشروع سيطرح غداً على مجلس اللوردات، قبل أن يعود الجمعة إلى مجلس العموم لاتخاذ القرار النهائي. وفي ظلّ عدم الاعتراض عليه، من المرجّح أن يسلك طريقه إلى الإقرار من دون تصويت. أما في حال الاعتراض، فإنه حكماً سيكون في صالح إقراره.
وبعيداً عن نشاط السفارة اللبنانية، فإن السّؤال هو حول سبب عدم تحرّك الدولة اللبنانية طوال الأشهر الماضية للتواصل مع الحكومة البريطانية وثنيها عن القرار، علماً بأن تقارير السفارة في لندن أفادت منذ ستة أشهر عن التحضيرات لمشروع القرار، وبالتالي كان بالإمكان تفاديه أو تأخيره لو بذلت الجهود اللازمة، مع إمساك الحكومة اللبنانية أوراق قوّة في ضوء حاجة بريطانيا إلى توقيع اتفاقية تجارية تضمن استمرار تدفّق منتجاتها إلى لبنان بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق نفسه، جالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني على المسؤولين، والتقت الرؤساء الثلاثة والنائب السابق وليد جنبلاط، في إطار زيارتها إلى لبنان لافتتاح المقرّ الجديد للاتحاد الأوروبي في بيروت. وحملت تصريحات موغريني تأكيدات على أن علاقة لبنان بالاتحاد الأوروبي ثابتة.
فراس الشوفي-الاخبار اللبنانية
