باشرت وزيرة الشؤون الخارجية بالنيابة، سلمى النيفر، مهامها امس الجمعة، وشاركت في اجتماع عبر تقنية الفيديو لمجلس الأمن الدولي حول مسألة التغير المناخي وتهديده للسلم الدولي.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ، قد قرر مساء أمس الجمعة، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، إعفاء نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية، وتكليف كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر بمهام وزير الخارجية بالنيابة.
وأبرزت النيفر في كلمة ألقتها بالمناسبة، ما توليه تونس من أهمية لموضوع التغيرات المناخية في العالم وتأثيراتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وأشارت إلى أن استفحال هذه الظاهرة يؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي للملايين من شعوب العالم وزيادة حركات النزوح القسري بسبب إرتفاع معدلات الفقر وتردي الاوضاع المعيشية، ولاسيما في المناطق التي تشهد وضعيات عدم استقرار وتفاقم للصراعات القبلية.
وبينت وزيرة الشؤون الخارجية بالنيابة في مداخلتها، أن التهديدات التي يتسبب فيها التغير المناخي في بعض مناطق النزاع، تعد أحد العوامل المساهمة في انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة وزعزعة السلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة أن يعمل مجلس الامن الدولي على ايلاء هذا الموضوع كل العناية التي يستحقها ومعالجة مختلف أبعاده بصورة منهجية ومعمقة.
ودعت تونس في كلمتها إلى دمج الآثار الأمنية المترتبة على تغير المناخ في استراتيجيات منع النزاعات، وإلى تطوير أدوات التنبؤ وأنظمة الإنذار المبكر، بالإضافة إلى تعزيز قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالمعطيات العلمية والمعرفية المتعلقة بهذه الظاهرة.
كما إقترحت تونس، تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لأمن المناخ، قصد مزيد تعزيز التنسيق بين هياكل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في معالجة المخاطر الأمنية المتعلقة بتغير المناخ.
يشار إلى أن هذا الإجتماع ترأسه وزير الخارجية الألماني، “هيكو ماس”، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الاعضاء، ومسؤولين في منظمة الأمم المتحدة.
