المحور العربي
بقلم: خلود بن فرج
تحتوي تونس على 5000الف جامع في كامل تراب الجمهورية بها أكثر من -2400 الف اطار ديني منهم 1100 اطار ديني متفرغ لخمس اوقات بما فيهم المؤدبات صدر في حقهم امر بالرائد الرسمي سنة 2017 تحت عدد1050 بتمتع القائمين على شؤون الجوامع والمساجد بانخراطتهم بالصندوق الوطني للتقاعد والإحيطة الاجتماعية، وعلى ضمن هذا القراى نرى اليوم اعتصام مفتوح للائمة مطالبين بعدة حقوق من اهمها التحسين في الدخل المعيشي للحد الادنى مع العلم أن جراية الإمام الخطيب المتفرغ تبلغ 359 دينارا (الأجر الأدنى المضمون) و 90 دينارا للإمام الخطيب غير المتفرغ و 80 دينارا للإمام الخطيب غير المتفرغ وغير المجاز و 72 دينارا شهريا للقائم على المسجد.
يشار إلى أن ميزانية وزارة الشؤون الدينية بعنوان 2019 تبلغ 121 مليون دينار…
من المعلوم ان غلاء المعيشة من بعد الثورة سبب الصراعات السياسية والحزبية ادت الي تدهور دخل هذه الفئة وذلك لانعدام مقداريتها الشرائية وعدم توفير الحاجيات الاساسية للحياة اليومية مما جعل شغور ائمة المساجد امر ملحوظا للعيان مثلا معتمدية “منزل تميم” تعاني من نقص 10 ائمة خمس و3 خطباء جمعة ومثل هذا في كثير من المناطق الاخرى وعلى غرار هذا نفتح ابواب التطرف على مصرعيه ولنا في بداية الثورة اسوة، وما يثير الانتباه و الجدل ان اعتصامهم على مطلب قد صدر فيه امر التفعيل منذ سنة 2017، وهنا يطرح سؤال هام: من المنصف ؟ ان هذا القانون الذي صدر سنة 2017 كان يضم فرحة عارمة على جميع الائمة هاتفين بتحقيق العدالة والواقع يشهد اليوم مظلمة كبرى لهذة الطائفة وتهاون ملحوظ من طرف الحكومة.
كانوا في ما مضى يتمتعون بجراية مجانية للعلاج ( الكرني الابيض) اثر اصدار الامر عدد 1050 برائد الرسمي سحبت كل الامتيازات للعلاج المجاني فتفاقم الضرر على الأئمة بعدم تفعيل الامر وتسليم منح العلاج مجاني، مما شاهدنا في التقارير الميدانية علمنا بان المؤدبات لا يتجاوز اجرهن 55د شهريا مع سحب المنحة المجانية تجعلها تعاني من صعوبات حياتية من ضمنها تكليف الولادة على نفقتها الخاص مع خصم دخلها لمدة شهرين كاملين وهو الذي في الحقيقة لا يتجاوز 110د هذا مع العلم ان الائمة الساهرين على المساجد ليسوا معزوفين عن هذه المظلمة. يكفينا شاهدا ماذكروه انهم في كثير من الاحيان يقترضون من الاصحاب بغية العلاج و شراء الادوية فماذا لو كان مرض مزمن يتطلب اقامة في احدى المستشفيات .!!!
من سينصفهم ان كانت المحكمة الدستورية لم يتم تفعيلها الي الان؟ وهل سيكتفوا بالاعتصامات المفتوحة مطالبين بحقوقهم التي اصدر فيها امر التنفيذ؟
