للمرة الرابعة عشرة تستخدم روسيا والصين حق النقض «فيتو» ضد مشاريع قرارات في مجلس الأمن الدولي ملغومة ومفخخة تعدها دول تناصر الحرب العدوانية الإرهابية على سورية، وتدرجت هذه المشاريع من التغطية على جرائم التنظيمات الإرهابية وحمايتها إلى محاولة منع الدولة السورية من الاستمرار في تطهير الأرض السورية من الإرهاب، مروراً بتلفيق اتهامات «باستخدام» الجيش العربي السوري السلاح الكيميائي ومؤخراً التذرع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون.
ما يميز «الفيتو» الرابع عشر الذي استخدمته روسيا والصين أنه كشف لعبة نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود ومن معابر لا رقيب عليها ولا حسيب إلا ممن يؤيدون العمل الإرهابي ضد الدولة السورية وجيشها، وبصريح العبارة إن الموضوع ينطوي على التستر على نقل شحنات من الأسلحة والذخائر للعصابات الإرهابية تحت غطاء المساعدات الإنسانية أي إن العنوان براق والمضمون عكس ذلك، أو كما يقال: كلمة حق يراد بها باطل.
الواضح تماماً أن أطراف العدوان في مجلس الأمن لا تريد أن تعترف أن الوضع الإنساني في سورية قد تحسن بشكل جذري – كما قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا – ولذلك تريد فرض قرارات بنقل المساعدات التي تسميها إنسانية من دون موافقة الحكومة السورية، وهي في واقع الأمر ليست كلها إنسانية بل محشوة بالأسلحة ووسائل دعم الإرهابيين، ومن هنا جاء الفيتو الروسي الصيني ليحبط هذه المحاولة البائسة.
غير أنه من المضحك حقاً أن يتبارى معدو هذا القرار ومن أيدهم بذرف دموع التماسيح على الأطفال السوريين وأحوالهم الصعبة والمضحك أكثر دموع مندوبة الولايات المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن الدولي على إفشال القرار، مع أن القاصي والداني يعرف أن معاناة السوريين والكوارث التي حلت بهم منذ أكثر من ثماني سنوات سببها في الدرجة الأولى الولايات المتحدة ودعمها الفاضح لكل أنواع الإرهاب وصنوفه وما ألحقته بفرض أقصى درجات الحصار الاقتصادي، ومؤخراً قيامها بإصدار ما سمي «قانون سيزر» الموجه ضد الشعب السوري مباشرة.
tu.saqr@gmal.com