الإثنين , 23 ديسمبر 2024
أخبار عاجلة

بقلم محمد ابراهمي: الشعب يريد إسقاط الأقنعة

بقلم محمد ابراهمي

عندما نتحدث عن الإستقلال الخارجي و نحن تحت الإستعمار الداخلي فنحن مخطئون في مفهوم الدولة العميقة ، بلادنا تملك ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ و السطحية كالبترول ، الملح و الفسفاط و غير ذلك، و تملك ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ من خبرة و طاقات بشرية تحول الثروات الطبيعية لإكتفائها الذاتي للدولة و دون اللجوء للتداين و ضرب الإقتصاد و تضخمه ، الدولة العميقة الغنية بالموارد تتأثر سلبا بالأجندات و العوامل الخارجية،فهي سياسة الغرب تجاه تونس، فإن الغرب ينظر لبلادناعلى أنها مخزنا للنهب و سوقا لسلعه و منتجاته،، فتنهب ثرواتنا و تترك نسب ضئيلة تعد غير كافية لتحقيق نمو إقتصادي للدولة و لا تحقق إكتفاء ذاتي لشعبها ولها في حد ذاتها ، و يزداد العجز الإقتصادي و تتفاقم الأزمة و تبقى بلادنا رهينة صندوق النقد الدولي و الخضوع لإملاءاته ، فمتى يأتي هذا الإستقلال الفعلي و الحقيقي وتتحقق أحلام شعب بات يعتقد ان الفقر و التهميش مكتوب عليه و لا مفر منه ، و متى يدرك الساسة ان المناصب و الكراسي مسؤولية و تكليف و ليست تشريف،!! فقريبا يأتي مهرجان الإنتخابات التشريعية و الرئاسية و طبعا الشعب هو سيد الموقف ، هنا يجب ان يقول بصوت عالي يكفي وعود زائفة و يكفي حملات تسويقية و يكفي إستبلاه عقول الشعب و إستحماره ، فالشعب يريد إسقاط الأقنعة ، و يريد مشاريع واقعية و وعود شفافة، ثمانية سنوات و لم يتغير شيئ إلا الحكومات و الفساد يتغير من سيئ لأسوء، فالشعب يريد أحزاب و ساسة و سلطة تخدمه و تخدم مطالبه و يريد تغيير لأوضاعه المزرية ، و الشعب يريد أن يكون كما يريد لا كما يريدون له أن يكون. بكل بساطة “الشعب يريد الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية”
الصراع بين القوى السياسية و التجاذبات بين النقابة و الوزارة و الإضراب العام المقرر بيومين 20 و 21 فيفري 2019 ، سيغرق الإقتصاد و يهيئ مناخ لأزمة إقتصادية خانقة ، و كما أرى أهمية و أولوية ملحة للجلوس على طاولة الحوار ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺤﻞ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ و دون حشر أبنائنا التلاميذ في مربع الصراع !!
فأين سيادة الدولة ؟؟

 

شاهد أيضاً

#تونس : من سيستفيد من “معركة كسر العظام”.. !؟

 بقلم: الناشط_السياسي محمد البراهمي | إلى أين تسير تونس؟ وهل سيتوصل الفرقاء السياسيين إلى حل …

المحور العربي © كل الحقوق محفوظة 2024