المحور العربي
من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ ، عن تركيبة حكومته في الأسبوع القادم..
ولازالت النهضة تصر على تشريك حزب “قلب تونس” الذي أقصاه الفخفاخ من مشاورات تشكيل الحكومة ودعت إلى حكومة وحدة وطنية واسعة..
يبدو أن السيد رئيس الحكومة المكلف أمام تجاذبات و حسابات الأحزاب ذات الوزن البرلماني ، النهضة 54 صوتا ، قلب تونس 38 صوتا و كذلك الدستوري الحر 17 صوتا و قد يواجه تحديات أمام تشكيل حكومته ٠
أعتقد ان حركة النهضة و موقفها من تشريك قلب تونس في مشاورات تشكيل الحكومة ليس إلا ورقة ضغط على رئيس الحكومة المكلف،لأن حركة النهضة معنية بالمشاركة في هذه الحكومة و ستجد نفسها في النهاية ملزمة بالمصادقة ومنح الثقة لهذه الحكومة المشاركة فيها وبالتالي ستمر ٠٠
البعض يخشى من التقارب بين حزبي قلب تونس و الدستوري الحر و بالتالي يشكلان معارضة قوية داخل البرلمان و معارضة برلمانية على أداء حكومة الفخفاخ و ايضا ان تم هذا التوافق قد تواجه الأطراف السياسية تحديات إن أرادت تمرير بعض القوانين والمبادرات التشريعية٠
سيناريو جديد قد يحدث ويتجه هذا السيناريو، إلى استخدام الفصل 97 من الدستور التونسي، الذي يتضمن إمكانية سحب الثقة من رئيس الحكومة المكلف، وتمكين الأحزاب ذات الثقل في البرلمان و هذا ربما ما يتيح امكانية عودة النهضة و قلب تونس لمشهد تشكيل حكومة جديدة و يبقى مسار تشكيل الحكومة في تونس بين مطرقة المحاصصة السياسية و سندان الأزمات الخانقة و التعقيدات و أعتقد ان هذا السيناريو مستبعد،
يبدو ان السيد إلياس الفخفاخ حسم الأمر بشأن مشاركة قلب تونس في حكومته وأعلن عن تعديل الوثيقة التعاقدية و كذلك أعلن عن 10 أحزاب عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة التي ينطلق تشكيلها الإثنين 3 فيفري 2020،
أرى أن الخطوة التي قام بها الفخفاخ خطوة شجاعة و جريئة تتطلب حزام سياسي و برلماني قوي لتصمد امام الكم الهائل من الأزمات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و كذلك أمام التجاذبات السياسية ٠٠
و أرى ان في إعادة الإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها في هذا الظرف الذي تمر به البلاد له إنعكاسات سلبية و يجرنا إلى نفق مظلم، علما و ان حكومة الشاهد تواجه تحديات بعد الإقالات في حكومته و ربما لن تصمد أمام مسار إعادة الإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها و فترة تصريف الأعمال طالت أكثر من اللزوم و الطبقة السياسية غير واعية بهذه الأزمة التي تمر بها البلاد ٠٠ من الضروري الإلتفاف حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة و ضمان حزام سياسي و برلماني يمكنها من تمرير القوانين و المبادرات التشريعية و لتتمكن من إستعادة ثقة الشعب ، والعمل على تحقيق مطالبهم، وتحسين الوضع الاقتصادى المتدهور،
لابد من تغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة فالبلاد غير قادرة على تحمل الصراعات و الشعب سئم الوعود و نقض العهود من الحكومات السابقة ٠٠
و سياسة لي الذراع عواقبها وخيمة على الشعب و على الدولة في حد ذاتها
ناشط سياسي
