صرّح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر لجريدة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الإثنين 4 جوان 2021 بأنّ القرارات الأخيرة والمتعلّقة ببعض الإيقافات التي طالت أشخاصا ذوي شبهة في ملفات شغلت الرأي العام عموما “هي قرارات تهمّ مسارات تقاضي في هذه الملفات حتّمتها حقيقة الوقائع وما أنتجته الأبحاث فيها لأنّها حسب اجتهادات القضاة الذين تعهّدوا بها، وبالتالي لايمكن الحديث عن صبغة انتقائية في شأنها”.
واعتبر بوزاخر أنّ الإيقافات وليدة مسارات طبيعية ولاوجود لضغوطات في شأنها، وأضاف بأنّ “من لديه مايثبت عكس ذاك اثباته، والجميع مدعو إلى احترام القرارات القضائية التي لا تُناقش إلاّ في أروقة المحاكم”.
ويُذكر أنّ نهاية السنة الماضية شهدت إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ومن قبله وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي.
وأوضح بوزاخر للصباح الأسبوعي بأنّ ثِقل الإجراءات القضائية الجزائية لايمكن أن يستشعر من ورائه وجود إمكانية الإفلات من المحاسبة التي ستطال عاجلا أم آجلا كل من تعلّقت به شبهة فساد واعتداء على المال العام
