أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020،
حول تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة، عن انشغاله الكبير للتراجع الذي كشفته البيانات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، وللمعهد الوطني للإحصاء، ولخطورة الوضع وخاصة من حيث التداعيات على ديمومة الاقتصاد الوطني وكذلك على الاستقرار الاجتماعي.
ويدعو الاتحاد إلى تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني والعمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها، ومواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم.
كما يدعو مختلف القوى السياسية الوطنية إلى جعل إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه أبرز الأولويات، وموضوع وحدة ووفاق بينها بعيدا عن التجاذبات الجانبية، والنظر في إمكانية تعليق العطلة البرلمانية إن لزم الأمر للنظر في مشاريع القوانين التي لم تعد تحتمل التأجيل أو الانتظار.
ويعتبر الاتحاد أن خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة، هو الخيار الأمثل الذي تفرضه الظروف الراهنة حتى يتسنى الانطلاق في معالجة الأوضاع الحالية الصعبة والمعقدة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمحاصصة.
