عفا الله عنه وحفظ أهله، آمين
بين «غار»«البراءة» و«مغارات»«التعاهد» مع المشركين«المُعْتَدِين»: بين البُنيان السياسي الإسلامي والبُنيان السياسي الضِّراري
-2-12 الذِّمَّةُ أساسًا للتَّدايُن:
لا يكون «الإلُّ» إلاًّ إلا إذا كانواملتزمين بـ«ذِمّة» (=دستور)، حتى يقتدي بهم الجميع في ذلك. أي «عهْد»[1]. والعهْد هو «ما يجب أن يُحْمَى ويُحفَظ»[2] من اتفاق. فالبُنيان السياسي الإسلامي عَقْدِي. ولذلك سارع رسول الله، صلى الله غليه وآله عند دخول يثرب إلى كتابة «ذِمّة» سَمَّاها «الصحيفة»، عليها السلام. ولذلك سُمّي أهل الكتاب المنخرطين ضمن الإيلاف السياسي الإسلامي: «الذِّمّيون»، أي الذين يجب أن نجعلهم ضِمْن «المسلمون عند شروطهم»، ﴿وَأَوفوا بِعَهدِ اللَّـهِ إِذا عاهَدتُم﴾(النحل، 91)، فلا نغدر بهم ولا نضطهدهم، لأنهم لنا مالهم، وعليهم ما علينا، ضمن ما تعاقدنا عليه. وكذلك يجب عليهم ذلك. فالكلمة بمعنى «أهل الدستور»، وهي تشريف لهم. ففي الحقيقة كل رعايا البنيان الاجتماعي الإسلامي البريء«ذمّيون» و«أهل الذمة» أي «دستوريون» و«أهل الدستور» (إذا أخذنا المصطلح الفارسي)، ولكن من باب تشريفهم سُمّوا كذلك، أي كأن الدلالة: أهل الكتاب من رعيا الدولة الإسلامية هم أهل الدستور قبل المسلمين، فينبغي للمسلمين أن يحفظوا أحكام التعاقد الدستوري معهم قبل أن يفعلوا ذلك مع المسلمين. فكل «الرعايا»«يسعى بذمتهم أدناهم»[3]، كما قال أحكم الحكماء، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، أي إن الطفل، وحتى المحكوم بأحكام قضائية خطيرة قبل توبته فَحُرم من بعض الولايات، وغيرها، له أن يقوم مقام جميع المسلمين. فهؤلاء «الأدنى»، لا يعني حرمانهم من بعض المسؤوليات أنهم أقل موقعا اجتماعيا.وذلك ما لم يَفْهَمْهُ «المَغَارِيُّون»، من سوء الحظ.
و«التّدايُن» له معانٍ عديدة، وأصله الاشتقاقي هو «الدّين». والدين من معانيه «السياسة» و«الحُكْم» و«الحساب»[4]. فيكون من معاني «التداين» هو «التسايس» (أي العمومية أو الولاية المشتركة أو التشارك السياسيّ أو المشاركة السياسية) و«التحاكم» (أي الحكم المشترك أو التشارك في الحكم عموما) و«التحاسب بين الجماعة وبين الناس»، وهي علامات الولاية الرشيدة حقا التي «تضع» «الإصر والأغلال» وتؤسس «الرِّبْعة»، و«القسط»، وهما لا يكونان إلا بالتشارك والحضور العام المسؤول في «الأمر الجامع».
وباعتبار أن هذا «التداين» مُراكمة للتجربة والخبرة في «الدين القيم» (سورة التوبة، 36) أي السياسة الرشيدة القائمة على الوحي الإلهي الملهم للعقل والحكمة، فينبغي أن يكون قابلاً للتنقيح باستمرارٍ والتحسين،خاصة وأن الحمى الإسلامي يتوسع، وأن وسائل الاسترزاق تنمو بعد التخلص من الإصر، وأن الذكاء الإسلامي من المفترض بعد وضعه الأغلال عن العقل الإنساني و«تبرئته» من شوائب الجاهلية والاستعمالات والزراديب السيئة والشيطانية يتطوّر بسرعة/ فينبغي أن تكون هذه «الذّمّة» و«تداينها» ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾(البقرة، 282).
إن «التداين» (أي اشتراك الكلّ في السياسة) لا يكون أبدًا إلا في البنيان السياسي الإسلامي. وهو مشروط، من ثمّة، بالأجل المسمّى، وبكتابته (تدوينه)، وأن يُشرف عليه ﴿كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾(البقرة، 282)، وهو أعدل خلق الله تعالى، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله[5]؛ أو أحدأئمة العَدْل إذ قالت سيدتنا فاطمة: «جعل الله (…) العَدْلَ تنسكا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمنًا من الفرق وحنا عزا للإسلام»[6]؛ أو بعض فقهاء العدْل، «المستنبطين» مِنْ هؤلاء الأئمة العُدُول في غيبتهم المكانية أو الزمانية؛ ولا بد من أعقل الناس المعصومين، أو أقربهم اختصاصا في العلوم الدينية-السياسية، مستشارًا ومستشيرا في الآن نفسه، ليحكم بين «المُمْلِين» لنص «الذمّة» (لنص «الصحيفة»، لنص الدستور، لنص المجلات القانونية المختلفة) أي عامة الناس لأنهم يعرفون حاجاتهم دون إصر أو أغلال أو خوف، وهم يوسّعون تلك الحاجات من أجل إلى آخر.
وحضور كاتب العدْل الأصلي (سيدنا محمد صلى الله عليه وآله) دائما موجود سواءًا في الحالة الأولى أو الثانية، ففي حالة الصحيفة الأولى (صحيفة المدينة)، كان الإمام علي عليه السلام موجودًا، وكان الوليّ الفقيه مصعب بن عمير، رضوان الله عليه، موجودًا (وهو الولي الفقيه، حاكم المدينة قبل رسول الله، صلى الله عليه وآله)، وكان الولي الفقيه أبو ذر (الولي الفقيه حاكم غِفار). ولمّا كتب أبو ذر الغِفاري بين غفار «ذِمّة»، تأسيس دولة المدينة المنوّرة، كان كاتبها بالعدْل، ولكن كان كاتب عَدْلها الحقيقي هو رسول الله، صلى الله عليه وآله، لأنه هو الذي أعطاه أصول «الذِّمّة» و«التداين» الإسلامي فاستنبطه أبو ذر منها، مستشيرا أهله في حاجاتهم.
وفي كل الحالات كان العامة حاضرون تداينًا، لكيلا يلزموا أنفسهم أجليّا (مرحليا) إلا بما هو مُمكن موضوعيا (تاريخيا واجتماعيا ومعاشيا) وبما هو مُمكن ذاتيا (ما استطاعوا فهمه من الإسلام ومن أطروحة البنيان السياسي الإسلامي)، فهذا الدين متين وينبغي أن نُوغل في برفق، وينبغي لكاتب العَدْل أن لا يكلف المتداينين، المتعاقدين على «الذِّمّة» إلاّ بما يطبقون موضوعيّا وذاتيّا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾(البقرة، 286)، المهمّ أن كل أجل دستوري (أو كل أجل لمجلة قانونية كالمجلة الانتخابية أو مجلة الشغل أو مجلة الحقوق العائلية أو مجلة الطفولة أو مجلة الأحزاب أو مجلة الشركات) ينبغي أن يُتمّ «نَصيبًا» من البنيان الاجتماعي الإسلامي: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا [في قرونِ «دولةِ الظلم»، بتعبير سيدنا الحسين في دعاء عرفة].رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾(البقرة، 286).
فالتداين بدَيْنٍ (أي قانون) يحمل شروطا حرصت سورة البقرة، أولى السّور المدنية، على حِفظها عشية كتابة «الصحيفة» الشريفة الأولى، حتى تبقى الصحيفة/الذمّة دَينا في أعناق الجميع، إذ ساهموا جميعا مع نقبائهم في تدوينها. فالدستور (والمجلة القانونية) لحظة تدوينه دَيْن لمن تعاقدوا عليه، ويبقى أن يُسدّدوه بُندًا بُنْدًا، فصلا فصلا. حتى إذا حلّ الأجل النهائي لتلك «الذِّمَة» بلغة سورة التوبة (أو «الصحيفة» بلغة سنة 1هـ) ينبغي التفكير في تطوير بعض مضامينها، جزئيا أو كليا. وقد كانت أطول آية في القرآن الكريم عارضة أصلاً وأمَلاً «ذِمّيّا» (أصلاً وأصلاً دستوريا) عظيما، ولعله الأعظم[7]، لذلك كانت هي الأطول:
- البند الأول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تداينتم إلى أجل مسمّى فاكتبوه﴾.
- البند الثاني: وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.
- البند الثالث: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّـهُ فَلْيَكْتُبْ [فهو واجب النبي والوصي والولي الفقيه].
- البند الرابع: وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّـهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا [النقيب، النائب بـ«البرلمان»].
- البند الخامس: فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا [مازال بصدد الخروج من عصر الجاهلية والشرك والاستكبار، فلا يفهم الإسلام جيدا] أَوْ ضَعِيفًا [مريضا، زمِنًا…]أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ [أبكَم، أو أمّيَّ ألفبائيّا مثلا]فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [«النائب» الذي انتخبه، أو «النقيب» بلغة رسول الله، صلى الله عليه وآله].
- البند السادس: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ [للرقابة على مدى إسلامية الدستور أو المجلة، أو مدى مطابقته للمرحلة أو الطور]. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ [ممّن تنتخبون] مِنَ الشُّهَدَاءِ [= المنتدبين المنتَخبين]أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ [أنْ «تَضِلَّ» معناها «أن تنسى»[8] هنا ودليل ذلك كلمة «فتذكّر»، إذا كلنا في مرحلة أولى مازالت فيها دولة «وأد» الإناث أبجديّا أو تداينيا (سياسيا)، فمازال حضورهن يحتاج إلى دَعم عَددي، فـ«أنْ» معناها «إذا» أو «في صورة كذا»].
- البند السابع: وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ [فينبغي أن يكون نص الذمة تفصيليا]. ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّـهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا[9]﴾(البقرة، 282).
وتختم الآية بأن وضع «الإصر» و«الأغلال» عن متدايني الدولة الإسلامية (=الفاعلين السياسيين بها)، هم في بُنيانها لا يخافون من طرح ما يرون في كل أجل، وإلا فإن ذلك يعني «الفسسوق» أي الانحراف عن «براءة» البنيان السياسي الإسلامي ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ[كاتب عَدْل] وَلَا شَهِيدٌ [أصحاب الرقابة القانونية والدستورية]. وَإِن تَفْعَلُوا [أي تُرهبوا المُتداينين]، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾(البقرة، 282).
وإن كان المؤمنون في حِمًى معيّن، وكانوا أكثرية في طلب البنيان السياسي الإسلامي، ولكنهم لا يجدون «كاتب عَدْل»، لغيبة نبيّهم وإمامهم الظاهرية (وبُعد أقرب ولي فقيه جغرافيا، ولأنهم في مرحلة بداية البصيرة وبداية نفور طائفة منهم من أجل التفقه في الدين، أي حالة «سفر»، أي في حالة «ارتحالية»[10]-انتقالية، ولكن الظروف الموضوعية تسمح لهم بإقامة دولة إسلامية «سَفَرية»، فليس معذورين في عدم إقامتها، بل سيكون الواحد منهم ﴿آثِمٌ قَلْبُهُ﴾(البقرة، 283)، إذا فعلوا ذلك: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾(البقرة، 283). و«الرهان» ج «رَهن» وهي «الوثيقة»[11] تنظم التداين. فكاتب العَدْل غير موجود ظاهريّا ولكنّ الوثيقة الدستورية (وكل الوثائق القانونية) لا بُد منها. بَيْد أن هذه الوثيقة من الحِكمة التاريخية أن تكون ﴿مَّقْبُوضَةٌ﴾ أي «سَفَريّة»، أي ارتحالية، قابلة للتطوّر وليست مغلقة، أي تكون إجمالية وإجماعية في الوقت نفسه، أي حسب مستوى الفهم في تلك اللحظة السَّفَرية، فلا تجمع الوثيقة البدائية ما يحمل سوءَ فهم و«تأويلات» متخالفة.
فذلك ممّا يسهّل ما تراه الآية «الأمن الاجتماعي»، وذلك ما يسهل حُسن «أداء الأمانة»، و«الأمانة» هنا هي قيادة ذلك الاجتماع السَّفَريُّ الوَليد. وباعتبار أن الله تعالى عليمٌ بحسن نوايا هؤلاء وعضهم على الجمر رغم دقة المرحلة، سيحسِّنُ فهمهم ويقرّب ولاية الفقهاء ومزيد تعقيل التداين لديهم: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ[= مسؤوليته الأساسية]، وَلْيَتَّقِ اللَّـهَ رَبَّهُ﴾، فالتقوى ستحسّن علمه الديني، ومنه العلم السياسي، ففي كل الحالات لا بُد من «الشهادة» على العصر وعلى الاجتماع، ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾(البقرة، 283).
*ــــــــ*ــــــــ*
من سوء الحظ أن أطروحة «الذّمّة» (=الصحيفة، الدستور..)، لم يلتزم بها جل الفقه السياسي الإسلامي وغَيَّبها (الماوَرْدي، الفرّاء، ابن تيمية…)، لأن وجودها يعني إطلاق ولاية «الخليفة» (الذي ليس بخليفة لرسول الله مِن حيث خصائصه) وولاية المَلِك، فمن دونهما. وذلك رغم أن «الذّمّة» أصل قرآني وهي سُنَّة نبوية قولية-مكتوبة وعَمَلية في الآن نفسه…
[1] و 2 الطّريحي، م. س، المجلد6، ص66.
[3] الطريحي، م. س، المجلد السادس، ص66 [إذا أعطى أحد المسلمين أمانا لمعتدٍ، جاز ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم أن ينقضوا عهده. كما فعلت أم هانئ بنت أبي طالب، رضوان الله عليها، يوم فتح مكة.
[4] الطريحي، م. س، المجلد السادس، ص….
[5] قال له أحد بقايا الجاهلية والسياسة الشركية: «أَعْدِلْ يا محمد!». فقال له: «ويحك! ومن يَعْدل إذا لم أعْدل!». إنها جملة، لعلها أعظم جُمل البشر منذ خلق آدم. نقطة؛ إلى السطر!.
[6] ابن طيفور، بلاغات النساء، ص34.
[7] هذا لا ينفي الفهم الأوّلي لهذه الآية، لأن عظمة القرآن الكريم أن له ظاهر وباطن، ولكل ظاهر سبعون ظاهرا، ولكل باطن من بواطنه له سبعون باطنا. فهو الظاهر والباطن.
[8] الطّريحي، م. س.
[9] … مما يؤكد ما ذهبنا إليه بقية الآية التي تتناول «التجارة الحاضرة»، مبتدئة بحرف الاستثناء «إلاّ». فالتداين والدّين بالآية يشمل المعنى السياسي بالأمر الجامع، وكذلك بالمعنى الظاهري الأوّلي، بل المعنى الثاني جزء من المعنى الأول.
[10] الطريحي، المجلد3، ص332.
[11] الطريحي، المجلد 6، ص258.
