ترامب يعلن الحرب على “تويتر” ويأمر بتشديد القوانين على مواقع التواصل الاجتماعي!!

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتّع بها في ما يتعلّق بالمحتوى والنشر.

وقال ترامب في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض إن أمراً تنفيذياً ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتّع بها حالياً، متّهماً إياها بالتحيز التحريري.

وبحسبه، فإنّ منصّات كهذه لديها “نفوذ افتراضي غير محدود لفرض الرقابة والقيود على أيّ شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين”، مضيفاً “لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، خصوصاً عندما يبدأون بفعل ما يفعلونه، لأنهم يفعلون الأشياء بشكل غير صحيح”.

وتابع أنه وجه وزير العدل وليام بار للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بـ”النشاط المضلّل” لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح ترامب أنه لن يغلق حسابه في تويتر بسبب الخلاف مع الصحافة، لافتاً إلى أنّ “كراهية ممثلي فيسبوك تجاهي كانت كبيرة”. وأردف “سنتغلّب على أي مواجهات قانونية للأمر التنفيذي الخاص بمنصات التواصل”.

وبدا غضب الرئيس منصبّاً بشكل خاص على خدمة تقصّي الحقائق التي أضافتها منصّات التواصل الاجتماعي الكبيرة إلى خدماتها في محاولةٍ للتخلّص من المعلومات المضلّلة المنتشرة وما يُسمّى بـ”التضليل الإعلامي”.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، إن تويتر “أظهر انحيازاً ضد الرئيس ترامب، بينما لم يمارس الرقابة على الصين”. وكان المدعي العام الأميركي وليام بار، قد أعلن أن إدارة ترمب تُعِدُّ تشريعاً حول منصات التواصل الاجتماعي.

وإذا ما فُعّل هذا القانون، فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك ستصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.

وترامب الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم إحدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، قال إن هناك حاجة إلى التنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في “نشاطات سياسية”.

وتوجه مسودة الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية بتعديل الطريقة التي يُنفَّذ بها قانون يُعرف باسم “القسم 230” الذي يحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

وتأمر المسودة بمراجعة “ممارسات غير نزيهة أو احتيالية” لفيسبوك وتويتر وتدعو الحكومة إلى إعادة النظر في نشر إعلانات على خدمات تُصنّف بأنها “تنتهك مبادئ حرية التعبير”.

وكشفت شبكة “سي أن أن” عن أن مسودة القرار تتّهم هذه المنصات بعدم إظهار “حسن النية” المطلوبة في ظل وضعية التنظيم الذاتي المعمول بها الآن، كما تدين المنصات على خلفية “الإضرار بحرية التعبير عبر قدرتها على التحكّم في اختيار الخطاب الذي يمكن للأميركيين الوصول إليه”.

ومع ذلك، فإنّ إعادة صياغة الحدود حول كيفية عمل الشركات العملاقة سيصطدم على الأرجح بمطبّات قانونية وسياسية.

 

الاندبندنت