دعت النيابة العامة في تركيا البرلمان إلى رفع الحصانة عن النائب من حزب «الجيد» المعارض، أوميت أوزداغ، للتحقيق معه، تمهيداً لمحاكمته بتهمة إفشاء معلومات حول مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا.
وبررت النيابة العامة طلبها بتعدي النائب أوزداغ على قانون جهاز المخابرات والخدمات الاستخباراتية، بعد أن عقد مؤتمراً صحافياً بمقر البرلمان، كشف فيه عن معلومات تفيد بمقتل عناصر من المخابرات التركية في العمليات العسكرية في ليبيا، مؤكداً أن هؤلاء القتلى دفنوا دون المراسم المعتادة للجنود الذين يقتلون في المعارك، والذين تنظَّم لهم عادة جنازات رسمية.
في سياق متصل، كشف موقع «إيتاميل رادار» المتخصص في رصد الرحلات الجوية العسكرية، عن نشاط جوي تركي مكثف فوق شرق البحر المتوسط. وذكر الموقع، في تقرير موثق بالصور، أنه تم رصد 3 طائرات تركية وهي في طريقها إلى غرب ليبيا، واصفاً العملية الجوية بـ«المهمة الضخمة». وأرفق تغريدات لحسابات تتبع على «تويتر» رجحت أن تكون هذه الرحلات خاصة بنقل مقاتلين أو أسلحة.
