المحور العربي
تقرير مروى الباشا |
أفادنا السيد عمار الغندري الناطق الرسمي باسم اعتصام “تسوية الوضعية للعمال”، وهو كذلك عضو مكتب جهوي مكلف بالقطاع الخاص التابع لاتحاد عمال تونس “، أن السبب الرئيسي لاغلاق مقر شركة الجنوب للخدمات اليوم يعود بالأساس لتحديد مصيرهم الذي أصبح مجهولا “على حد قوله.
وأضاف “أن قرابة 500 عامل بالشركات البترولية شاركوا في هذا الاعتصام، والذين اصطفوا اليوم لتوحيد مطلبهم وهو تسوية وضعيتهم وإدماجهم بالشركات الام”.
وقال محدثنا” أن قرار إلغاء قانون المناولة منذ سنة 2011، واحداث شركة الجنوب للخدمات جعل البعض منا ينتسب لهذه الشركة والبعض الاخر وقع انتدابهم في الشركات البترولية الأم ، منوها الى أنهم كانوا مقصيين تماما عن دائرة اتخاذ القرار لتحديد مصيرهم المجهول ووقع إدماجها بالقوة في هذه الشركة تحت غطاء انها الضامن الوحيد جهويا لحقوقهم، ولكن وجدنا أنفسنا عند اول عقد عمل مرغمين على التخلي عن مبلغ لابأس به قدره مئة دينار من أجورنا، الى جانب تماديهم في انتهاك حقوقنا حيث انه لم يقع تمتيعنا منذ سنة 2014، من حقنا في منحة قدرها سبعون دينارا للفرد “، حسب نفس المصدر .
كما أشار الغندري، “أن المساعى مازلت قائمة بعد خذلانهم من طرف الاتحاد التونسي للشغل والسلط الجهوية والشركات البترولية، لذا قمنا بتكوين نقابات متفرقة في “شوانط” لنوحد المطالب وندافع عن حقوقنا”.
وقد شدد محاورنا “أن القيء قد بلغ الحنجرة على حد تعبيره، خصوصا وأنهم منذ خمس سنوات وهم يدافعون على نفس المطلب ولم يروا حتى أملا في النظر إليه كمطلب وطني يهم قرابة 500 عامل يستحق من أصحاب القرار النظر إليه بكل جدية. “وأنه لمن القهر أن تجد عمالا بدون أي مستوى تعليمي في الشركات البترولية يتقاضون بين ثلاثة آلاف و أربعة آلاف دينارا شهريا وأنا وغيري من تقنيين لا تتعدى رواتبنا الألف دينار ومازاد الطين بلة أن مفهوم الجهويات لا يزال يطبق وبكثرة في الشركات البترولية وخاصة على عمال جهة تطاوين، وهذه المرة ستكون ردة فعلنا أقوى من ظلم أصحاب القرار”.
وشدد المعتصمون على ضرورة إيجاد البديل لشركة الجنوب للخدمات لتحقيق مطلبهم المنشود وأنهم هذه المرة ساعون للتصعيد أكثر فأكثر لتسوية وضعيتهم .
ويبقي السؤال القائم والمنشود إلى غاية تحقيقه متى سوف نتخلص من مفهوم الجهويات في إطار العمل والاخطر من ذلك هل أن أصحاب القرار سوف يقطعون وعد شرف مع هؤلاء العمال لتسوية وضعيتهم؟؟؟؟
السؤال يبقى مطروحا ليقيني بأنكم قادرون على تفعيله لأنه حق من حقوقهم وأن هذا الاعتصام يمكن أن يتحول إلى حالة احتقان شعبي وبذلك فقد فتحتم على أنفسكم حربا ستكثر مطالبها، لذا أوفوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه…هكذا كانت وصية رسولنا الكريم وما أحوجنا إلى استحضارها وتطبيقها في الدفاع عن حقوق العمال في زمن تكاثر فيه الطمع وكثر فيه الجحود ونكران المعروف بين الناس وأصبح الكثير من العمال يخوضون ساعات عمل تصل إلى 12 ساعة في اليوم ولا يحصلون لبدل إضافي أو إجازة سنوية أما التأمين الاجتماعي والصحي فهذا رابع المستحيلات في معظم المنشآت في الدولة.
