قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري إن الإجراء المتعلّق باقتطاع يوم عمل من أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، سيوجّه لتمويل الصحة العمومية في مجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى إن حيز تطبيقه يهم أساسا شهر أفريل، لكن يمكن تعديلها تبعا لتطور الوضع الوبائي في البلاد”.
وأوضح الطاهري في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الاتفاق الذي ينتظر أن ينشر في شأنه مرسوما يتعلق بضبط عملية الاقتطاع من أجور ومرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص، يأتي استجابة لمقترح المنظمة الشغيلة، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كرونا في البلاد، والذي دعت من خلاله إلى إجبارية التبرع بيوم عمل دعما للقطاع الصحي.
وتشير تقديرات المنظمة الشغيلة إلى أن حجم التبرعات المتوقع تعبئتها من عملية اقتطاع يوم عمل للأجراء والعاملين في القطاعين العام والوظيفة العمومية دون احتساب القطاع الخاص تتراوح بين 70 و90 مليون دينار، ما يتطلب توفير مصادر تمويل إضافية للصحة العمومية في وقت تتراوح فيه احتياجات المستشفيات بين 350 و400 مليون دينار.
وكان مجلس الوزارء المجتمع يوم الاثنين 13 أفريل الجاري باشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، صادق على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا من بينها مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة، أوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري، أن هذه المساهمة ستفرض على الأجراء والموظفين بما يقابل يوم عمل من القطاعين العام والخاص.
