أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية اليوم الاربعاء 13 فيفري 2019 أن القائمة السوداء التي نشرت اليوم من قبل المفوضية الأوروبية حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال “هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الأوروبية من جهة وعلى قائمة مجموعة العمل المالي من جهة أخرى”.
وأكدت اللجنة في بلاغ صادر عنها اليوم “أنها نفذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الاجال المحددة لها” وأنه “سيتم في الايام القليلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي”.
وأشارت اللجنة إلى أنها “تتطلع الى اقرار نهائي من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي بتنفيذ تونس كامل نقاط حطة العمل المناطة بعهدتها واستكمال الاجراءات النهائية للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي ومن ثمة من قائمة الاتحاد الاوروبي وذلك مثلما تم بيانه في الندوة الصحفية التي عقدت يوم الاثنين 28 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة”.
ما لم يذكره توضيح اللجنة الغريب وربما تجاهله هو أن الامر لا يتعلق بمجرد تحيين للقائمة السابقة مثلما قالت ذلك اللجنة وإلا لما كانت المفوضية الاوروبية رفعت البوسنة والهرسك وغيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة السوداء الجديدة. فإلى متى تتواصل سياسة المغالطة؟
يشار إلى أن وكالة “رويترز” كانت قد ذكرت اليوم الأربعاء 13 فيفري 2018 أنّ “المفوضية الأوروبية أبقت على تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال مع إدراج السعودية وبنما ونيجيريا ودول أخرى بنفس القائمة التي كانت تضمّ 16 بلدا”.
وحسب نفس المصدر، باتت القائمة تضمّ 23 دولة هي أفغانستان وساموا الأمريكية وجزر الباهاماس وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وغوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبورتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس والجزر العذراء الأمريكية واليمن.
في المقابل، رفعت المفوضية البوسنة والهرسك وغيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة.
وأشارت الوكالة إلى أنه أمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 28 دولة مهلة أقصاها شهرين لإقرار القائمة أو رفضها بالأغلبية.
وقالت فيرا جوروفا مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي، التي عرضت القائمة خلال مؤتمر صحفي، إنّها واثقة من أن الدول لن تعرقل إقرار القائمة، حسب “رويترز”.
الشارع المغاربي
