محمد المبروك السلامي
أشرف محمد أيمن البجاوي، والي توزر، على الدورة الأولى للمنتدى الوطني للواحيين، والذي تطرق فيه الحاضرون لمشكل التصرف في المياه الجوفية الغير متجددة في ولاية توزر وما يشكله من ضغط على هشاشة المنظومة الفلاحية الواحية التي تعاني أصلا من عديد المشاكل المرتبطة خاصة بالتغيرات المناخية وضعف القدرة على الترويج وتصنيع المنتوج.
وقد تم التنبيه إلى الاستغلال المفرط للموارد الجوفية في الجهة وفي الجهات المحاذية بمستويات تبعث على القلق على حقوق الأجيال القادمة في الماء مع أفق 2050.
كما تم التأكيد أيضا على خطورة تزايد الطلب على هذه المياه من خلال كثرة الٱبار والتوسعات العشوائية وكذلك التحديات المرتبطة بامكانية استغلال منجم فسفاط توزر نفطة.
وتناول المنتدى أيضا المشاكل المرتبطة بكلفة الطاقة وأهمية استغلال الطاقات المتجددة من خلال دراسات عملية إضافة إلى التباحث في دور هياكل البحث والإرشاد الفلاحية و الاستحقاقات المرتبطة خاصة بتحكيم التصرف بين مختلف القطاعات الاقتصادية وضرورة تبني آليات ومؤشرات قيس وتحكيم تشاركية بين مختلف المتدخلين وأصحاب المصلحة حتى نضمن ديمومة منوال التنمية للجهة الذي يرتكز إلى حدود 2035، كما تطرق المنتدى إلى تثمين الموارد الطبيعية والمشاهد الواحية والمعارف التقليدية وكذلك دعم الفلاحة الواحية والسياحة الواحية والصحراوية وفق مقاربة دامجة لكل القطاعات وذات مردودية عالية في ظل مقاربات الاقتصاد الاجتماعي التضامني مع التأكيد على التشبث بالتنمية المستدامة و الصناعات النظيفة.
وقدم المشاركون جملة من المقترحات والتوصيات في إطار عمل ورشي وتشاركي خاصة في مجال تعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في حوكمة التصرف في المياه والعمل على تحديث التشريعات واتخاذ جملة من المقترحات العملية تتماشى مع خصوصية المنظومات الواحية والمجال الواحي وثمين المياه في المنظومة الفلاحية الواحية والبحث في سبل ترشيد استغلال المياه الجوفية وفق مقاربة تعتمد على الترفيع في إنتاجية المياه وتنويع المنتوج الفلاحي الواحي على كامل السنة بما يضمن أكثر الاستقلالية الاقتصادية للفلاح الواحي، كذلك التحكيم في توزيع المياه و الحاجيات بين مختلف القطاعات والذي يجب ان ينبني على ٱليات قيس مؤشرات للآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية متفق عليها وتشاركية بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان ديمومة الاستغلال وانخراط كل الفاعلين في منوال التنمية وتم التأكيد على أن الجهة لا يمكن لها مواصلة استنزاف الموارد المائية الغير متجددة وعليه يجب حسم الاختيارات التنموية على أسس علمية خاصة في ظل تأثيرات التغيرات المناخية.
وتمت دعوة مؤسسات البحث العلمي والارشاد الفلاحي خاصة إلى تكثيف الأبحاث المرتبطة بحوكمة استغلال الموارد المائية بالجهة بما في ذلك المياه المعالجة لتخفيف الضغط على المياه الجوفية ودعم البحث في خصائص هذه المياه وإمكانية استغلالها الأمثل وفق مردودية تعود على الفلاح وباقي المتدخليين.
