أكّد توفيق شرف الدين، أنه “غير معني بمنصب رئاسة الحكومة” وذلك في التصريح الإعلامي المطوّل الذي أعلن فيه اليوم الجمعة عن استقالته من منصبه، بعد أن كان اشرف على حفل تخرج الدورة 73 لعرفاء الحرس الوطني بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة.
ونفى شرف الدين في التصريح ذاته كل الاتهامات الموجهة للداخلية بكونها “وزارة دكتاتورية”، مؤكدا أن “كل عمل الوزارة يخضع للقانون ويتم وفق الإجراءات القانونية وهي حريصة على تكريس حقوق الانسان، على مستوى الممارسة وليس من باب الشعارات”.
واعتبر أن الداخلية “نجحت في علمها الأمني، وأن عملها طبع بالصبغة الحقوقية”، مبرزا حرص الوزارة على اتخاذ كل إجراءاتها “في إطار احترام القانون”. وذكّر بأن عديد المظاهرات التي جدّت أمام مقر هذه الوزارة لم تقابل بأي تدخل امني عنيف، رغم ما كيل لها من شتائم”، وفق شرف الدين.
وبخصوص الإيقافات التي شملت مؤخرا بالخصوص عددا من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال، قال توفيق شرف الدين “إنها تمت في إطار احترام القانون وبعد مراجعة النيابة العمومية التي أحيلت لها الملفات”، ملاحظا أن “القضاء هو المعني بالتصريح عن فحوى الملفات ومآل القضايا”.
وفي إشارة إلى تصريحاته الأخيرة على هامش زيارته إلى بنقردان والتي أثارت بعض الجدل في علاقة بمواقفه من بعض القضاة والنقابيين والصحفيين، أوضح شرف الدين أنه لم يعمم تصريحه على كل الاعلاميين او القضاة أو النقابيين. وتقدّم بالاعتذار “للصادقين منهم” حسب تعبيره كما قدّم اعتذاره للشعب التونسي “لأنه تأخر كثيرا في نعت عدد منهم بتلك النعوت، بعد أن افتقدوا الصدق وغابت عنهم الوطنية”، حسب ما جاء على لسان الوزير المستقيل.
