تولى اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي بحضور المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والكاتب العام للنقابة الأساسية، التوقيع علي محضر اتفاق بين الوزارة والاتحاد ينص على استئناف العمل واستكمال إعداد القانون الأساسي الخاص للمعهد في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر وتحديد رزنامة تفعيله بالاتفاق بين الطرفين.
وأكد السيد سمير سعيّد بالمناسبة على الدور الهام الذي ما انفك يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى مكانته التاريخية كشريك أساسي في الحركة الوطنية وبناء الدولة الحديثة وكمنظمة وطنية فاعلة ووازنة في مختلف الفترات الصعبة التي مرت بها تونس.
وأعرب الوزير في هذا الإطار عن أسفه لما آلت اليه أوضاع المعهد الوطني للإحصاء في الفترة الأخيرة وما انجر عنها من تعطيل للعمل طال أمده، في ظرف تمر فيه بلادنا بأزمة اقتصادية ومالية حادة نحتاج فيها إلى جهود الجميع لتخطيها من خلال المشاركة الواسعة والفاعلة في بلورة الحلول والإصلاحات.
وبين السيد سمير سعيد أن الوضع الراهن دقيق ويزداد تعقيدا في ضوء تواتر الأزمات العالمية كجائحة Covid واندلاع الحرب مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا وما لها من تداعيات كبرى على النشاط الاقتصادي في العالم بأسره لا سيما تونس، وهو ما يتطلب من الجميع التركيز على العمل ومضاعفة الجهد والانتاج، مؤكدا على الدور التاريخي الذي يمكن للاتحاد أن يلعبه خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا.
كما توجه الوزير بدعوة إلى كافة العاملين بالمعهد قصد بذل المزيد من الجهود في أعمالهم ومهامهم حتى يظل المعهد منارة مشعة على المستوي الوطني والخارجي بما ينتجه من أعمال احصائية ذات مصداقية وفى مستوى المعايير الدولية في إطار الشفافية الكاملة والاستقلالية.
من جانبه أكد السيد نور الدين الطبوبي على أهمية الدور الذي يلعبه المعهد الوطني للإحصاء في تزويد الهياكل المعنية بالمعلومة الإحصائية، معتبرا أن تعطل المصالح داخل هذه المنشأة لا يخدم أي طرف.
كما إعتبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة في هذا السياق، أن الاتفاق الحاصل اليوم سيمكن من خلق إطار تفاوضي بناء وتشاركي يهدف إلى تحسين ظروف عمل الأعوان وتلطيف المناخ الاجتماعي وضمان سير مصالح هذه المنشأة.
وأكد الجانبان على دقة الوضع الاقتصادي الحالي والضغوطات التي تتحملها المالية العمومية نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية، وهو ما يستدعي التحلي بالواقعية وتحمل المسؤولية لإيجاد حلول للمطالب المشروعة وفق رزنامة ملائمة.
