كلما اقترب الخامس عشر من هذا الشهر، ازداد المشهد السياسي التونسي سخونة، وازداد الرأي العام في تونس ترقباً، وربما توتراً إلى الدرجة التي يكاد يقف معها على أطراف أصابعه!
ولماذا لا، وهو اليوم الذي ستجري فيه انتخابات الرئاسة، كما أنه اليوم الذي سيختار فيه الناخب رئيساً جديداً، يسكن قصر قرطاج لخمسة أعوام مقبلة، خلفاً للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي؟!
وقد كانت الانتخابات ستجرى في نوفمبر المقبل، لولا أن رحيل الرجل قد أدى إلى تقديمها، بعد أن كان موعدها القديم متأخراً على انتخابات البرلمان التي ستجرى هي الأخرى في السادس من أكتوبر القادم!
والسخونة راجعة إلى أسباب كثيرة، ولكن يأتي في المقدمة منها أن رؤوس الخمسة الكبار في السباق إلى قرطاج تكاد تكون متساوية!
فلا يكاد المراقب للمشهد وللمعركة الانتخابية يستقر على أن الكرسي الرئاسي سوف يكون من نصيب المرشح يوسف الشاهد، رئيس حزب تحيا تونس، حتى يكتشف أن الكرسي ذاته يمكن جداً أن يكون من نصيب المرشح نبيل القروي، رجل الأعمال المعروف!
ولا يختلف الحال مع المرشحين الثلاثة الآخرين: عبدالفتاح مورور، نائب رئيس حركة النهضة، والمنصف المرزوقي، الرئيس السابق، وعبدالكريم الزبيدي، وزير الدفاع السابق!
فكل واحد منهم وراءه من الأسباب ما يدعم فرصته في أن يتفوق على رفاق السباق الأربعة، وأن يكون هو الفائز دون سواه!
وهناك مرشحون آخرون بالطبع، ولكني أتحدث عن الذين تقول استطلاعات الرأي إنهم متقدمون، ويقتربون من القصر، وعندهم ما قدموه من قبل للناخب، وما يمكن أن يقدموه في المستقبل، بناءً على برنامج انتخابي معلن ومطروح بين الناخبين!
وربما كان البرنامج الانتخابي للمرشح القروي، واحداً من أسباب توقيفه وحبسه مع شقيقه قبل أيام، ومنعهما من السفر!.. كان القرار مفاجئاً، بقدر ما كان مُربكاً للمشهد كله، وقد كان الشاهد صادقاً عندما علق على القرار فقال إنه قد شوش على المشهد من أوله إلى آخره!
ولكن المفاجأة الكبرى كانت في حديث نبيل بافون، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عن أن قرار حبس القروي لن يمنع وجوده مرشحاً في السباق إلى نهايته، ما لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي، يقضي بأنه مدان في التهمة الموجهة إليه، وما لم يسحب هو ترشيحه بيديه.. ومن الواضح أن الاحتمال الأول غير وارد، وكذلك الاحتمال الثاني، سواء بسواء!
كانت استطلاعات رأي متفرقة قد أشارت إلى أن القروي متقدم على الشاهد، ليس فقط بحكم الدعاية التي تمارسها له قناة نسمة الفضائية التي يملكها، ولكن بسبب قدرته على الوصول لقطاع كبير من الناخبين عبر جمعيات أهلية متعددة ينفق عليها في أنحاء البلاد!
ولذلك، يجد الشاهد نفسه في موقف حرج، لأن هناك اتهامات موجهة إليه بأنه كان وراء قرار التوقيف، ولأنه رئيس الحكومة صاحب السلطات الواسعة في البلد، ولأن تنازله المؤقت عن رئاسة الحكومة في يوم ترشحه لأحد وزرائه، لا ينفي قدرته على توجيه الأجهزة في الدولة لصالح دعم فرصته في مضمار السباق!
وكلنا يذكر أن حركة النهضة كانت عندما تولى الشاهد رئاسة الحكومة قبل عام تقريباً، قد دعته الى أن يختار بين أن يترشح في السباق الرئاسي حين يأتي موعده، وبين رئاسة الحكومة التي اختارها، ولكن باب الترشح للرئاسة ما كاد ينفتح حتى كان هو قد ذهب، وتقدم بأوراقه !
فهل كانت النهضة تتحسب مسبقاً من قدرة المرشح الشاهد على توظيف أجهزة الدولة لصالحه، إذا ما كان في موقع رسمي، فضلاً بالطبع على أن يكون هدا الموقع هو موقع رئيس الحكومة؟!
هذا واضح، وقضية القروي ربما تكون خير شاهد، كما أن الشاهد لم يكن يُخفي طموحه في كل الأوقات، ولكن المشكلة بالنسبة له أن كل منافس أمامه لا يقل طموحاً، وربما يزيد، مع فارق الإمكانات بالطبع، وهو واسع بين الخمسة وشديد التنوع.
