إثر إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون قومية الدولة في إسرائيل، تُعبر تونس عن إدانتها الشديدة لهذا الإجراء الذي يُكرس مرة أخرى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ووخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.
وإذ تؤكد تونس على خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية، فإنها تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم قصد وضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف.