أفاد مصدر قضائي مطلع، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت على أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس، ثلاثة أعضاء من مجلس نواب الشعب، وذلك لمحاكمتهم من أجل جرائم اصدار صكوك دون رصيد.
وأضاف ذات المصدر، حسب إذاعة موزاييك، أن ملفات النواب الثلاثة المذكورين أصبحت من أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة على أن يتم تعيين مواعيد جلساتها القضائية بمجرد الانتهاء من العمل بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة أوخر جوان الماضي والتي دعت الى تعليق مؤقت للجلسات القضائية في اطار مجابهة تفشي فيروس كورونا.
