جمعية القضاة التونسيين تقرّر التمديد في الإضراب

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين على مواصلة الإضراب المقرّر سابقا لمدة ثلاثة أيام إلى غاية يوم السبت 28 نوفمبر 2020، بدخول الغاية إلى حين التوصّل إلى إمضاء اتفاق يحدّد حلولا نهائية للمطالب محل التفاوض.

وأكد المكتب التنفيذي تفاعله إيجابيا مع كل المجهودات الرامية إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء، داعيا الحكومة إلى مزيد الايجابية في التعامل مع كافة النقاط التي تم التداول فيها والتسريع بالاستجابة لها إعلاء للمصلحة الوطنية.

وشدد المكتب التنفيذي على تمسّكه بالمطالب المشروعة للقضاة ولإصلاح المنظومة القضائية وتجنّده للدفاع عنها إلى حين الاستجابة إليها وتحقيقها.

وكانت جمعية القضاة قد أعلنت الدخول في إضراب بداية من 16 نوفمبر، احتجاجا على الوضع الصحي وظروف العمل بالمحاكم فضلا عن المطالبة بجملة من المصالب المادية والمهنية.