أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا، عبّر فيه عن استغرابه الشديد من تصريحات راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص ملف نبيل القروي الذي ما يزال على بساط النشر بطوره التحقيقي، مشيرا إلى أنه يُفهم من هذه التصريحات على أنها تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته.
وشدّد المكتب عن رفضه المؤكد لمثل هذه التصريحات ولكل التعليقات بشأن سير قضية نبيل القروي ومآلاتها.
وأشار الى أنه “ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه”.
وذكّر المكتب بأنّ “دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت كما ذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء”.
ودعا “عموم السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلط إلى تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها”.
وأهاب المكتب، “بقضاة القطب الاقتصادي والمالي بممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وطبق ضمانات المحاكمة العادلة وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الفساد وردعه خدمة للمصلحة الوطنية العليا وللبناء الديمقراطي السليم”، وفق نص البيان.
يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب اشد الغنوشي، أدلى بتصريح لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021، ضمنها موقفه من مسألة إيداع رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي السجن على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة به بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، والتي عبر فيها الغنوشي عن اعتقاده في براءته وأن “المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما”
