عاد محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 الى قرار حذف وزارة الوظيفة العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة.
واوضح عبو في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك” انه نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة، وصدرت على إثر ذلك مذكرة عن رئيس الحكومة لضبط الهياكل التي ترجع بالنظر إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في انتظار استكمال الإجراءات السابقة لإصدار أمر حكومي يضبط مشمولات وزير الدولة وتفويض بعض الصلاحيات إليه”.
وتابع ” تسير حكومة الفخفاخ بانسجام تام بين أعضائها وبينهم وبين رئيسهم، وبوعي عميق بدقة المرحلة وبأمل كبير في كسب مصداقية أمام الشعب، باعتبار ذلك الشرط الضروري للنجاح، وتعمل كحكومة موحدة وملتزمة ببرنامجها المعلن . معكم جميعا سنتجاوز أزمة انتشار الفيروس بأخف الأضرار، وسنبني معا مستقبلا أفضل ودولة أكثر تقدما، بعيدا عن كل حسابات انتخابية أو شخصية، لا وقت لدينا لها”.
وفي مداخلة له اليوم على اذاعة ‘موزاييك’ قال عبو ذكر بأنه قانونيا لم يكن هناك وزارة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري عند تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان وانه كان هناك وزير دولة لدى رئيس الحكومة وان ذلك ذلك كان يفرض حذف الوزارة .
ولفت الى أنه تم احداث الوزارة سنة 2016 وعين على رأسها وقتها كمال مرجان والى انه يتحتم قانونا الغاؤها كاشفا عن صدور مذكرة تقضي باحالة هيكلها الى رئاسة الحكومة في انتظار صدور امر اخر يتعلق بالصلاحيات التي قال انه تمت احالة مشروع امر لضبطها على المحكمة الادارية لابداء الراي وانه ينتظر صدوره قريبا مؤكدا على انه يعمل في انسجام تام مع رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وعلى ان الصلاحيات المضمنة بالامر هامة وتشمل مجالات الحوكمة في قطاع الوظيفة العمومية ومقاومة الفساد وغيرها.
