المحور العربي
حنان العبيدي |
جدد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، التأكيد على أن تكون الحكومة القادمة “مصغرة وناجعة ومبنية على أساس الكفاءة”، والنأي بالفريق الحكومي عن التجاذبات والانقسامات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، مبرزا ضرورة أن تتمتع هذه الحكومة بثقة كل الأطراف السياسية والاجتماعية.
واعتبر حزب المسار، في بيان له، أمس الأحد 27 ماي 2018، عقب اجتماع مكتبه السياسي الموسع للنظر في ما وصلت إليه الحوارات بخصوص وثيقة قرطاج2، أن من أسباب تعطّل إنجاز أولويات وثيقة قرطاج 1 ليس فقط الصعوبات الاقتصادية المتراكمة بل كذلك غياب رؤية واضحة فيما يتعلّق بالإصلاحات الكبرى، من جهة، ومن جهة أخرى، ما تعرّضت له الحكومة من ضغوطات وتجاذبات حادت بها عن المبادئ التي تأسست عليها خاصة في ظل غياب آليات للمتابعة كان من شأنها أن تمتّن الثقة بين الأطراف الموقّعة وتوفّر ظروف الدّعم لها.
و أشار ذات البيان الى إن مسار وثيقة قرطاج 2 لم يرتق إلى مستوى تطلعات المرحلة رغم مجهودات اللجنة الفنية وانزلق في منطق المحاصصة الحزبية والتجاذبات السياسية المرتبطة باستحقاقات 2019 وغياب الالتزامات الضرورية فيما يخص الإجراءات الحاسمة التي يجب أن تتخذها أي حكومة.
ولاحظ حزب المسار الاجتماعي، في بيانه، أنه غير معنيّ بالتجاذبات السياسية الحاصلة حول مستقبل الحكومة، مؤكدا مواصلة انخراطه في كل مجهود وطني لإنقاذ البلاد.
