أكد حزب المسار الديمقراطي والاجتماعي، أن إنشاء المحكمة الدستورية يعدّ خطوة هامة وأساسية في تكريس الديمقراطية، تتطلب النأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية الذي يمكن أن يجهض هذه التجربة الفريدة والنوعية.
ولاحظ الحزب، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن الأسماء المقترحة خالية من مختصين في القانون الدستوري ومن كفاءات حقوقية عرفت بدفاعها عن الحقوق والحريات، ومشهود لها بالنزاهة والاستقلالية والموضوعية، بما يمثل عائقا أمام استقلالية المحكمة ووجاهة قراراتها، وفق تقديره.
كما اعتبر أن خلو القائمة الإسمية من الكفاءات النسائية، يتناقض مع الفصل 46 من الدستور الذي يقر مبدأ التناصف في الهيئات المنتخبة، ويعكس عقلية مجتمعية ذكورية محافظة ترفض نفاذ النساء إلى مواقع اتخاذ القرار، وتقصي كفاءات نسائية بارزة مختصة في المجال القانوني.
وأضاف أن الأسماء المقترحة “هي نتاج لمشهد برلماني مشوّه”، وأن بعضها لا علاقة لها بالدفاع عن الحقوق والحريات، في حين عرف بعضها الآخر بالانغلاق الفكري والتطرّف الديني، مشيرا الى أن جلّ الاسماء المقترحة غير معروفة في الساحة الحقوقية أو محافظة، بما من شأنه أن يشكك في قدرتها على تأويل الدستور بمنهج يحافظ على مدنية الدولة ويصون الحقوق والحريات.
ودعا الحزب الكتل النيابية في البرلمان إلى تعديل اختياراتها بخصوص الترشحات التي قدمتها، وتغليب المصلحة الوطنية عن المصالح الفئوية والحزبية، وتجسيم التناصف بتشريك النساء بصفتهن شريكا فاعلا في الوطن وفي التأسيس للديمقراطية.
كما توجه بنداء للقوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني، من أجل الضغط على البرلمان وحثه على اختيار وانتخاب أعضاء محكمة دستورية تعكس التنوع والتعدد ومستوى الكفاءات التي تزخر بها البلاد، بعيدا عن المحاصصة الحزبية التي أضرت بالانتقال الديمقراطي، وفي كنف تكريس المساواة بين الجنسين التي أقرها الدستور.
