المحور العربي
وأخيرا وبعد مخاض عسير ولدت حكومة هجين بتدخلات اجنبية ودمى ليبية، يبدو ان البرلمان قد استفاد من تجربته السابقة بشان حكومة الوفاق –الصخيرات، فآثر منحها الثقة لان تكون تحت رقابته وينال رضا العالم، فتم رفع حظر التجوال في أوروبا عن رئيسه، ويعيد ترتيب بيته الداخلي الذي عصفت به رياح الاخوان العاتية فجعلته جسما مشلولا غير قادر على الحركة السوية وأصبح مهمشا، فما كان من رئيسه الا التقارب مع مجلس الدولة الاخواني عدو الامس واجتماعات ابوزنيقة المغربية.
لقد ضاق المواطن ذرعا بالأحداث الاجرامية المتمثلة في العشرية المأساوية، فألحقت الضرر به في كافة المجالات وسلبته ابسط حقوقه، انه يتطلع اليوم الى حكومة رشيدة تعمل على إرساء الامن والاستقرار وتوفير السلع بأسعار تتناسب ودخله المحدود وحصوله على مرتبه في حينه، وإقامة بنى تحتية تساهم في رفاهيته وازدهاره من مبان وطرق ومشاف، وتوفير الخدمات الضرورية مثل التيار الكهربائي ومياه الشرب ومشتقات النفط.
لا شك ان تلك التطلعات تستوجب من الحكومة عملا شاقا ومضنيا وهي في ذات الوقت تمثل تحديات لها امام جمهورها والمجتمع الدولي الذي جاء بها الى السلطة، فالمدة المحددة لا تتجاوز العشرة اشهر، وما بعدها تعتبر حكومة تصريف اعمال على رأي رئيس مجلس النواب، المؤكد ان حجم التحديات جد كبير ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر : انهاء المظاهر المسلحة وبالأخص بالعاصمة وضواحيها والعمل على دمجهم ضمن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمن يرغب منهم في ذلك او توفير سبل العيش الكريم لهم، وهذا لن يتأتى إلا بتوحيد المؤسسة العسكرية التي يبدو انها اكثر توافقا من خلال اجتماعات 5+5 والنتائج الإيجابية المشجعة.
محاولة تمرير مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة المختصة وذلكم بعرضه على الاستفتاء العام في اقرب وقت ممكن، ولا باس من إعادة تنقيحه لاحقا او العودة الى دستور 1951 المعدل (1963) بإحداث بعض التغييرات عليه ليتناسب ونظام الحكم المطلوب ملكي –رئاسي.
توحيد المؤسسات السيادية والتي كان انقسامها سببا في اهدار المال العام وبث الفرقة بين أبناء المجتمع، ونخص بالذكر مؤسسة النفط والبنك المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومؤسسة الاستثمار والهيئة العامة للأوقاف
العمل على لجم التدخل التركي في الشأن الداخلي وذلك بإلغاء او تجميد الاتفاقيتين اللتين ابرمتهما الحكومة السابقة واللتان ساهمتا في انقسام البلاد وجعلها منقوصة السيادة، وإجبارها على إعادة المرتزقة الذين جلبتهم والذين فاق عددهم العشرون الف مسلح.
لا شك ان الاقدام على حل اللجنة الخاصة بجائحة كورونا يعتبر عملا جيدا يحسب لرئيس الحكومة الجديدة، لكن اهدارها لما يزيد عن المليار دينار يستوجب احالتها الى الأجهزة الرقابية والقضائية لمحاسبتها.
المصالحة الوطنية والعمل على ارجاع كافة النازحين الى مدنهم وقراهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم وإعادة اعمار ما تهدم من ممتلكاتهم، وكذلك عودة المهجرين بدول الجوار وجبرالضرر.
تقرير ديوان المحاسبة وان جاء متاخرا فانه يعتبر شاهد اثبات على مدى استهتار المجلس الرئاسي وحكومته الرشيده والمؤسسات التابعة لهما في نهب وسلب الأموال العامة وسوء التصرف بها، واحتقار المواطن، كما يعتبر التقرير دليل اخبار رسمي(جهة معتبرة) للأجهزة الرقابية والقضائية لتبدأ إجراءاتها بشان التحقق من تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ليكونوا عبرة لغيرهم.
رحل السراج ومجلسه الرئاسي وزمرته الفاسدة من وزراء ورؤساء هيئات، لكنه ترك البلاد خاوية على عروشها بسبب اهداره للمال العام واتخاذه بصفة فردية لمعظم قرارات المجلس، هادن الميليشات واعتمد على بعضها في تثبيت اركان حكمه، تصرف وكأنه رئيس اكبر دولة، أحاط نفسه بعديد المستشارين والإعلاميين والصحفيين ليزينوا للشارع عظيم صنعه، نتمنى وفي اقرب الاجال ان يتم احالتهم جميعا الى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفت أياديهم، ولتنعم البلاد من بعدهم بثرواتها الهائلة.
