المحور العربي
اجتمع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، على مدار يومين متتاليين، حيث بدأت الجلسة الأولى يوم الثلاثاء والثانية يوم الأربعاء، بحضور رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وعضواً عن لجنة الانتخابات المركزية والمستشار القانوني، كما حضر بعض الشخصيات الوطنية المستقلة.
وشكل هذا الإجتماع منعطفاً مهماً في المراجعة الداخلية، وخاصة حين يكون الحوار حول منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية وبشكل خاص المجلس الوطني الفلسطيني، وتوغل السلطة على المرجعية الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية.
حيث تحولت السلطة ومؤسساتها والوزارات، مكان دوائر منظمة التحرير وليس هذا فحسب بل أن المجلس التشريعي حاول تقويض وعزل المجلس الوطني، وأن يكون البديل عن المجلس الوطني الفلسطيني، تحت عنوان “إن المجلس التشريعي منتخب”،
وقد اعتقد البعض سوءًا في المرحلة الأولى من إتفاق أوسلو وملحقاته، أو في المرحلة الثانية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، اعتبر أن التاريخ يبداء من هذه اللحظة.
وهذه المحطات الفلسطينية اعتقاد الجانب الأول أو توهم، أن قيام الدولة الفلسطينية أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد أن انتقل العمل الوطني من المقاومة إلى المفاوضات، بغعل السلطة والوعود بقيام الدولة الفلسطينية بعد مرور خمسة سنوات فترة المرحلة الأولى من إتفاق أوسلو، ولكن هذه الدولة لم تتحقق وفقاً لإتفاقية أوسلو.
ليس هذا فقط بفعل وموقف الاحتلال الإسرائيلي، بل بسبب الموقف الأمريكي المنحاز وشريك إلى جانب “إسرائيل” إضافة إلى الموقف الأوروبي والإقليمي ودولي، والذي لم يعمل باللجوء وممارسة الضغط الفعلي على الجانب الإسرائيلي، ومن المؤسف أيضاً، أن النظام الرسمي العربي شكل عوامل مختلفة، والبعض مارس الضغط الفعلي السياسي والأمني والاقتصادي، والبعض كان ينتظر الفشل الفلسطيني للعديد من الأسباب والأهداف، وحركة حماس ومعها حركة الإخوان المسلمين وبعض الأنظمة الإسلامية والعربية بما في ذلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
قد أعتبر فوز حماس عامل مهم ومساعد في قيام كيان سياسي يحقق أهداف الجماعات الإسلامية، وهذا سبب في تعميق التباين وتحويله إلى خلاف حاد داخل البيت الفلسطيني مما ساهم في الانقسام الفلسطيني وهذه العوامل وصراع على السلطة واختلاف المعايير النضالية والكفاحية أوصلنا إلى هذه النتائج السلبية وتداعياتها، والآن ونحن نشهد حاله من التوافق الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس هذا التوافق يجب أن يستمر ولكن بما يعزز من وحدتنا الوطنية الفلسطينية وجمع شمل المكونات الوطنية الفلسطينية من فصائل وشخصيات وكفائات وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية والعمل على إستكمال المجلس الوطني الفلسطيني من خلال انتخاب أعضاء المجلس التشريعي والذين يمثلون الداخل الفلسطيني في المجلس التشريعي وبتوافق على إختار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني حيث يتعذر الانتخاب وقد قال أحد قادة الفصائل المشاركة لا توجد إمكانية الانتخابات في سوريا ولبنان وهذا أيضا في دول العربية الأخرى..ومن الممكن يتم التوافق الداخلي في أي مكان من توجد أبناء الشعب الفلسطيني.
إضافة إلى أن المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات تجري انتخاباتها الداخلية وتفرز من يمثلهم في المجلس الوطني
في الدورة القادمة للمجلس والأهم إعادة تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية.
وهذه ليست مسؤولية السلطة أو فتح أو حماس! بل مسؤولية الجميع فصائل وشخصيات وكفائات وطنية والجميع يساهم في تحمل المسؤولية، في إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير .
حوار القاهرة يوم 16/17من شهر آذار 2021 حول المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير شكلت قاعدة إرتكاز لتحمل المسؤولية إتجاه القضية الفلسطينية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية، يجب أن تستثمر كل النتائج من أجل حصانة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، حيث لا نزال حركة تحرر وطني نسعى إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري، وهذا لن يتحقق بدون تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية لمواجهة التحديات الإسرائيلية المستمرة بكل الوسائل والأدوات النضالية والكفاحية.
Omranalkhateeb4@gmail.com
