درس فساد الروح والعقل والأخلاق والسياسة والقانون بسبب مرض السلطة الجوفاء دون أهلية ولا أحقية ولا كفاءة

لا بد من أن العقلاء الأحرار الملتزمين وليس الرعايا العميان الهيوليين قد فهموا الآن المعادلة، ربما فهموا المعادلة.

وهي كالتالي:

بعد أن قلنا سابقا انها ليست قضية سحب أو إعطاء ثقة وإنما هي قضية حجب سلطة وقضية سلطة عموما وأخذ مكان في هذه السلطة.

ولمزيد شرح الماء بالماء:

لا توجد أي إمكانية دستورية ولا قانونية لا تقوم على واقع سياسي وحقيقة واقعية. بلغة أخرى، لم يكن أحد يستطيع أخذ الثقة ولم يكن أحد يستطيع إعطاء الثقة ولا احد يستطيع سحب الثقة ولا أحد يريد أن يخرج من السلطة والكل يرغب في السلطة.

واذن يكون الفساد عنوان استحالة ممارسة أي سياسة وبالتالي استحالة وجود عقل سليم ومنطق ومخرج دستوري وقانوني وفي الأخير استحالة انطباقية أي قاعدة دستورية أو قانونية وفي اخير الأخير لا معنى لأي دستور أو قانون دون سياسة ولا معنى لأي سياسة دون أخلاق ولا معنى لأي أخلاق دون عقل ودون روح ودون ضمير ودون إيمان ودون تيار وطني مقاوم أو لبنة مشروع وطني وحدوي وسيادي، فالسيادة أصل الثورة والإصلاح والبناء والتبعية والاختراق اصل الفساد والإرهاب والتجويع والتطبيع.

جمهورية السيادة والقرار، دولة الحق والاقتدار، وطن الرعاية والمناعة… حتى تشرق الشمس يوما…

قواعد حكم وطنية وسيادية ونظيفة وعلى أساس ديمقراطية قاعدية موسعة…