نظم اليوم ائتلاف الجمهورية الثالثة ندوة صحفية أعلن خلالها عن الدخول في اعتصام سلمي مفتوح بداية من يوم 14 جوان 2020 في ساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب للمطالبة بجملة من المطالب من بينها:
وطالب بحل مجلس نواب الشعب من طرف رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور وتكليف حكومة تصريف اعمال من الكفاءات عدم المتخزبةمن طرف رئيس الجمهورية.
ودعا الائتلاف لكليف لجنة من رجال القانون الدستوري من طرف رئيس الجمهورية لصياغة دستور جديد يتصمن التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعديل النظام الانتخابي لتكريس التمثيلية الحقيقية للشعب.
وطالب بفتح ملفات التمويلات المشبوهة للاحزاب والجمعيات أضافة إلى ارساء حوار وطني لتشغيل العاطلين عن العمل لتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة الفقر.
هذا اعتبرائتلاف الجمهورية الثالثة أن الوضع السياسي الذي تعيشه تونس هو انعكاس للدستور الكارثي الذي اتى بنظام سياسي لقيط خرب الدولة وعطلة مؤسساتها، اضافة لعدم ارساء المحكمة الدستورية والتي تعتبر حجر الزاوية للجمهورية خاصة عبر دورها الرقابي لتكريس علوية القانون، اضافة لغياب سلطة قضائية قوية قادرة على فتح الملفات المصيرية للشعب التونسي ومحاكمة رموز الفساد مهما كانت مناصبهم.
