أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفّون، بأنه تم اليوم الأربعاء، تقديم شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، على خلفية التصريحات “غير المسؤولة” التي أدلى بها مؤخرا عضوان من أعضاء مجلس الهيئة.
وقال بفّون إنه تم تقديم الشكاية في شخص الممثل القانوني للهيئة ورئيسها، ضدّ عضوي مجلس الهيئة،عادل البرينصي ونبيل العزيزي، اللذين وجّها إلى الهيئة اتهامات بشبهة الفساد المالي والإداري والإختراق الأجنبي.
وكان بفون لاحظ في تصريح أمس الثلاثاء أنّ الردّ على تلك التصريحات سيكون قضائيّا، موضّحا أنّه بصدد إعداد ملف في الغرض لإحالة كلّ التصريحات التي مسّت من رئيس الهيئة ومجلسها وتقديمها إلى الجهات القضائيّة لفتح التحقيقات اللازمة في الغرض.
يُذكر أنّ البرينصي والعزيزي عبّرا في تصريحات إعلامية عن تخوفهما من الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية الأمريكية ومن محاولتها إختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة”، مشيرين إلى أنّ هذه المنظّمة تملك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة.
واعتبرا في سياق متصل أن المنظمة المذكورة “مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون، رغم أن الهيئة الإنتخابية رفضت التعامل معها في انتخابات 2011 و2014.
وردا على سؤال بخصوص أسباب تأجيل موعد إعلان هيئة الإنتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية إثر ختم القضاء الإداري بصفة نهائية وباتة طور التقاضي في نتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2019، قال بفون إن ” القانون يمنح الهيئة يومين كاملين لإعلان تلك النتائج، بعد انتهاء طور التقاضي وأن الهيئة خيّرت التريّث، إلى جانب وجود بعض المسائل اللوجسيتية الأخرى.
وكان من المقرر أن تعلن هيئة الإنتخابات عن تلك النتائج غدا الخميس، لكنها أرجأت ذلك إلى بعد غد الجمعة، حسب بلاغ مقتضب نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية.
وأضاف بفون أن مجلس الهيئة سيجتمع صباح الجمعة 7 نوفمبر 2019، للتداول في النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 ثم إعلانها رسميا، مشيرا الى ان هيئة الانتخابات “إرتأت الإعلان عن تلك النتائج بعد الحصول على منطوق الأحكام الصادرة من قبل القضاء الإداري.
وكان الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، أصدرت اليوم الأربعاء، أحكامها الإحدى عشر (11) الأخيرة بخصوص القضايا الإستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات نتائج تلك الإنتخابات وقضت برفضها جميعا.
وأصدرت الجلسة قبل ذلك بيومين 25 حكما بخصوص القضايا الإستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات نتائج التشريعيّة وقضت بالإبقاء على النتائج وفق ما تمّ التصريح بها من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتاريخ 9 أكتوبر 2019 بالنسبة إلى الدائرة الإنتخابية بألمانيا والدائرة الإنتخابية بالقصرين دون تغيير.
