المحور العربي
أكّد رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى استضافته في اذاعة اكسبرس اليوم 18 فيفري 2021. أن “هناك إدارة كاملة لاقتصاد غير منظّم لهجرة غير نظامية، وتونس ككلّ أصبحت مركز فرز وإنزال للمهاجرين”.
واستنكر بن عمر أن يلعب الحرس البحري التونسي دور الحرس البحري الليبي سابقا، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي بمتابعة تقنية لعمليات الهجرة ويكلف الحرس التونسي بإعادة هؤلاء المهاجرين”.
وأضاف ضيف برنامج إيكوماغ بخصوص الهجرة غير النظامية، أنّها عرفت أوجها منذ 2011 وعادت بقوة خلال 2020، وهي بمثابة رسالة أخرى من الفئات الهشة التي يلقي الوضع الاقتصادي والاجتماعي عليها بظلاله وفق قوله.
وتابع بن عمر بخصوص بيانهم الصادر بعنوان الاتحاد الأوروبي – تونس: وهم التعاون المتوازن والذي يجمع شبكة من المنظمات أنّه ينبّه بخصوص ما يجري بين الاتحاد الأوروبي وتونس حول الهجرة لأنها أصبحت كأنهت موضوع ثانوي وفق تعبيره.
وأضاف بن عمر أنّه تم إعلان 22 شخصا “في عداد المفقودين” بعد عملية اجتياز 48 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، الحدود التونسية في الليلة الفاصلة بين 12 و13 فيفري، شاطئ سيدي منصور بولاية صفاقس، قائلا: “هذه أرقام غير مرئية، وهي أكثر الأماكن خطورة وتشهد مآسي إنسانية على الدوام رغم أنها أكثر المناطق مراقبة”.
401 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية في شهر ونصف!
وقال بن عمر: “401 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ انطلاق 2021 أي خلال شهر ونصف فقط، ووقع منع 700 مجتازا.. والجانب التونسي يعاني هشاشة وهو مستعد لتقديم كل التنازلات الممكنة أمام الضغوطات الأوروبية”.
وأبرز بن عمر أنّ “الجانب التونسي متعاون بشكل لا محدود لأننا فقط أمام تلقي الإملاءات الأوروربية ونطلب الإمكانيات لتطبيقها، إذ غابت السياسة ولا مفاوضات ولا رؤية واضحة، إضافة إلى أننا لا نعرف الموقف الدبلوماسي الواضح، وإن وجد فالكلام في الإعلام شيء، والتطبيق أمر آخر تماما” حسب وصفه.
وشدّد بن عمر على أنّ المنتدى يرفض أن توضع قضية الهجرة بمعزل عن بقية القضايا، قائلا: “نسمع كثيرا عن المساعدات الأوروبية، لكنها غير موجهة لامتصاص البطالة والاستثمارات.. ونشعر أننا ضعاف دائما أمام الجانب الأوروبي، في الوقت الذي يجب أن نعلن له أنّ حراسة حدوده من أولوياته هو لا نحن”.
وتابع بن عمر: “الاتحاد الأوروربي يسوّق لأنه حارس الحقوق والحريات في المنطقة، ولا بدّ من إحراجه بهذه الحقوق.. وكان التعاون معه مدمّرا حسب بعض الخبراء”.
واستنكر بن عمر أن تكون الاستراتيجية الوطنية للهجرة في الرفوف، ويقع التفكير في تطبيقها بتمويل أوروبي.. معتبرا أنّ المركز الدولي لإدارة سياسات الهجرة هو من يدعم هذا التوجه، مذكّرا بالسياسة التونسي التي رفضت في وقت سابق بطريقة قاطعة أن تكون مركز فرز.
وبخصوص عصابات الاتجار بالبشر قال بن عمر إنها ترتع لا رقيب أو حسيب وهي تشتغل بتواطؤ جزء من المؤسسات الرسمية، قائلا: “السياسة التونسية المعتمدة تقوّي هذه الشبكات، والعصابات لديها تقنيات جديدة كزورق لا يلتقطه الرادار مثلا.. ويمكن أن تتواطئ أطراف رسمية مع هذا، عبر ورشات صناعة المراكب والمحركات.. وهذا قطاع أمواله مهوله” حسب تعبيره.
