ضد الوعود الفخفاخية التعموية بمقاومة الفساد بمقاييس مؤسسات الهيمنة المالية والاقتصادية الدولية: لا تنمية ولا استقرار دون خوض معركة تصفية الاستعمار

بقلم صلاح الداودي |

إن التغيير الحقيقي في تونس اليوم هو ارساء مشروع تنموي وطني وسيادي باصلاحات وطنية بديلة وبديمقراطية قاعدية موسعة تنعكس في النظام السياسي والانتخابي وتنقل تونس إلى طور الديمقراطية التنموية المعمقة والمتقدمة التي تبدأ بتمكين القوى الشعبية وعموم المحرومين من السلطة وتوظيفها لمصلحة الوطن وخدمة غالبية قوى الشعب. فالتنمية ديمقراطية ومساواة أمام الحق في الديمقراطية والتنمية تنوع اجتماعي لا تنوع سياسي فحسب. وهي رفع للظلم الاجتماعي والقهر السياسي ومقاومة تدريجية لهيمنة الاستعمار رأس سياسات الإرهاب والفساد والتخلف، أو لا تكون.

ان الطريق السليمة والصحيحة والضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة تمر عبر خيارات نوعية وجذرية تهدف إلى العدالة التنموية والتنمية العادلة والتي تقوم على عدالة التمكين في السياسة وعلى التوجيه المركزي في الإقتصاد حسب الأولويات ومن خلال التخطيط الذي يضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لعموم الشعب. وعلى التوازن بين تدخل الدولة والسوق الشفافة وإعادة صياغة دورهما معا. وعلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة والمناطق المهمشة في الدورة الاقتصادية. وعلى التكامل بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والتضامني. وعلى تنويع وتعديد العلاقات والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القوى العالمية الصاعدة بشروط الحرية والتكافىء لا بشروط الاستسلام التدميري والتبعية المشطة التقليدية للاتحاد الأوروبي والتبعية المهجنة الحالية متعددة الاتجاهات والتي يطبقها اعوان الليبرالية المتوحشة مع وكلاء المنطقة من خليجيين وعثمانيين واتباعهم في تونس.