أفاد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الجمعة، 20 جويلية 2018، على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع الوطني والتكوين المهني والتشغيل، بأنّ نسبة المقبلين على أداء الخدمة العسكرية في تونس لا تتجاوز 1 بالمائة من مجموع المواطنين المدعوين لأدائها، مؤكدا أن وزارته أعدت مشروع قانون حول الخدمة التطوعية المدنية، يهدف إلى الحد من ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني.
وقال عبد الكريم الزبيدي، إن مشروع القانون المذكور سيقر كذلك تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في هذا الإتجاه، من خلال الترفيع تدريجيا في نسبة المجندات من النساء في إطار الخدمة العسكرية.
وأوضح الوزير أن نسبة إقبال النساء على أداء الواجب العسكري تقدر ب6 بالمائة من مجموع المؤدين لها، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الإجراء يتطلب تأهيل المنشآت العسكرية، لافتا إلى أن إلغاء الوزارة لإجراء التعيينات الفردية صلب هذه الخدمة، يندرج في إطار تحقيق المساواة بين جميع الشرائح الإجتماعية في تأدية واجبهم العسكري، مبينا أن مشروع القانون الجديد سيتيح تكوين وتأهيل من يقبلون على أداء هذه الخدمة وإكسابهم مهارات مهنية.
كما أفاد عبد الكريم الزبيدي، في تصريح لـ ”وات”، بأن وزارته أحالت مشروع قانون الخدمة المدنية التطوعية على الحكومة للمصادقة عليه، على أن تقوم لاحقا بإحالته على أنظار مجلس نواب الشعب لمناقشته تحت قبة البرلمان.
