المحور العربي
حنان العبيدي
شددت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي عن رفضها لوجود تنظيم الاخوان المسلمين ممثلا في حركة النهضة الإسلامية في المشهد السياسي التونسي مؤكدة انها ترفض وجودهم واي توافق معهم، وفي نص حوار المحور العربي مع عبير موسي:
– هل لديك نية للترشح للانتخابات التشريعية خاصة بعد حصولك على مرتبة متقدمة في عملية سبر الآراء الاخيرة؟
+ نحن لا نعتمد على نتائج عمليات سبر الآراء بقدر ما نعتمد على سبر الآراء على أرض الواقع في الأحياء والمقاهي والمنازل والجهات الداخلية والمعتمديات، هذا هو سبر الآراء الحقيقي الذي نعتمده ويعتبر سلاحنا لكي نواصل المسيرة نحو النضال واكتساح الميدان، أما موضوع الترشح للانتخابات الرئاسية يبقى رهين قرار هياكل الحزب كما اتفقنا على ساعة صفر نعلن فيها للرأي العام الوطني والدولي عن مرشحنا للانتخابات الرئاسية.
– موقفك من التوافق بين النهضة والنداء واخيرا النهضة وتحيا تونس، موقفك من تواجد النهضة في المشهد السياسي ؟
+ موقفنا واضح وضوح الشمس في كبد السماء، فنحن لا نقبل بالاخوان في المشهد السياسي التونسي، كما أن مشروع الدستور الجديد الذي تم صياغته منذ 20 مارس 2018، ضمن في الفصل 10 منه بكل وضوح انه في ظل حكم الحزب الدستوري تمنع الأحزاب المؤسسة على مرجعية دينية وتستند الى تبعية وتطبيق اجندات خارجية، وبالتالي نؤسس لمشهد سياسي مدني يحترم فيه الجميع دستور البلاد لا وجود فيه لكل من له علاقة بالجرائم الإرهابية و التنظيمات التكفيرية ومن سفك الدم التونسي والعربي عن طريق ما سمي بالجهاد وجهاد النكاح وكل ما شهدناه من سنة 2011 الى اليوم ومن ذلك لا توافق معهم ولا اعتراف بهم ولا وجود للتنظيم لإخواني في المشهد السياسي، وهو موقف ثابت ولا يمكن مقارنتها لا بالباجي قائد السبسي ولا بموقف نداء تونس، لأننا حزب الدستور متجذر في تاريخ البلاد، ويستند إلى المرجعية البورقيبية الرافضة لتواجد الإخوان في المشهد السياسي التونسي.
– هل تونس قادرة اليوم على الرجوع إلى نقطة الصفر، نقطة أحداث الدستور؟
+ طبعا الرجوع إلى نقطة أحداث دستور جديد هي ضرورة وواجب وطني باعتبار أن المرور إلى الجمهورية الثالثة اصبح مطلبا شعبيا خاصة بعد فشل الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011، والفشل الاجتماعي والاقتصادي الذي تترجمه الارقام والاحصائيات بشهادة كل الخبراء وكل المؤسسات المالية الوطنية والدولية، لأنه نظام سياسي مؤسس على تشتيت مواقع القرار وعلى حكم اللوبيات وعلى حكم الأحزاب في الدولة، وبالتالي نظام سياسي اضعف السلطة التنفيذية وفكك الدولة وجعل رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب التونسي فاقدا لصلاحياته وجعل لرئيس الحكومة المعيّن والذي لم ينتخبه أحد كامل الصلاحيات وجعل مجلس نواب الشعب يتحكم في قرارات الحكومة لا يمكن أن ينجح في تونس ومن ذلك لا بد من تغيير الدستور ونمر الى جمهورية ثالثة مؤسسة على ثوابت الدولة الوطنية التي أسسها الزعيم الحبيب بورقيبة مع اصلاح المسارات الخاطئة.
– أول خطوة في مسيرة عبير موسي لو ترأست الجمهورية، كيف سيكون النظام السياسي في تونس؟
+ يؤسس مشروع الدستور الذي أعده الحزب الدستوري الحر لنظام سياسي معدل ينتخب فيه رئيس الجمهورية انتخابا حرا مباشرا يتمتع بكامل الصلاحيات لتطبيق برنامجه الانتخابي، ويعين رئيس الجمهورية الوزير الأول الذي يقترح بدوره اعضاء الحكومة ويعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة والتعيين، ولا يخضع تعيين أعضاء الحكومة لمصادقة مجلس نواب الشعب وفي هذه الحالة نضمن الفصل الحقيقي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ونضمن قدرا من الاستقرار السياسي ونؤسس لحكومة لا تخضع للوبيات الفساد والمصالح الحزبية الضيقة.
– تقييمك لأداء حكومة يوسف الشاهد؟
+ تقييم أداء حكومة يوسف الشاهد لا يختلف عن تقييم أداء باقي الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 14 جانفي، حكومات المحاصصة الحزبية والمصلحية المطلقة المتسمة بالفشل، وجاءت حكومة الشاهد لتعميق الفشل والاحصائيات تدل على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لتحقق بذلك أرقاما قياسية في الفشل وسوء الحوكمة وعدم الاستقرار وبالتالي أرقاما قياسية في التجاذبات والتناحر والتلاعب بالمصلحة العليا للبلاد.
– موقفك من حرب الشاهد الجديد ” تحيا تونس” ؟
+ موقفنا واضح فلا يمكن أن نؤسس لمشهد سياسي سليم عن طريق تنظيمات تبنى على شقوق وأنقاض أحزاب أخرى، وحزب الشاهد ينبني على استغلال النفوذ والتوجيه الاعلامي وسبر الآراء ويبنى على التوظيف للمطامع الشخصية لذلك يصر الحزب الدستوري الحر على عدم التحالف مع أي من هذه الأطراف الناشئة بعد 2011 التي لا تملك مرجعية وهوية واضحة وتراهن على المال السياسي لفوزها في الاستحقاقات الانتخابية.
– الا ترين ان تشتت العائلة الدستورية وصراعاتهم البينية أضعفتهم وسهّلت تغوّل حركة النهضة عليهم، حتى أصبح التنافس (الباجي/الشاهد) في كسب ود الغنوشي “لمباركة” من يرضى عنه في الاستحقاق الرئاسي؟
+ في الواقع لا يختلف اثنان حول أسباب حل الحزب الدستوري الحر سنة 2011 التي تهدف إلى إفراغ الساحة السياسية وتسليم البلاد للإخوان تحت غطاء ما يسمى بالثورة وتحت غطاء شيطنة التجمع والنظام السابق، وبالتالي لا يمكن الحديث اليوم عن تشتت العائلة الدستورية، وبعد ثمانية سنوات أفرز المشهد السياسي دساترة ثابتين على الثوابت البرقيبية منها القطع مع الإخوان والعملاء ومع كل ما يدمر الدولة التونسية وذلك بالمحافظة على الأمن القومي وعلى سلامة التراب التونسي، من جهة أخرى نعتبر أن من ينكر في نسبته لا يحضى بالاحترام لاستراتيجية التخلي عن الانتماء الدستوري التي سلكها العديدون خاصة بعد 2011 أثبتت أنها استراتيجية فاشلة، فالشعب التونسي اليوم يحترم الحزب الدستوري الحر وثوابته وعدم ” قلب الفيستا”، اما من يختبأ وراء أقنعة وتنظيمات يعلم الجميع أن لها علاقة وطيدة بالإرهاب وبأجندات خارجية تهدف إلى تفكيك الدولة التونسية فلا يمكن أن يحضى بثقة الشعب التونسي.
