المحور العربي
الانتخابات في ليبيا لن تقام في القريب العاجل، لأن الرياح لم تأت بما تشتهيه اهواء الربابنة المسيطرون على دفة حكم البلاد، هناك اكثر من قوة قاهرة، الاعتصام امام المفوضية والتلويح باقتحامها، بينما وزارة الداخلية المكلفة حماية المفوضية وتامين الانتخابات، أخلت مسؤوليتها وكأنما الامر لا يعنيها ، تزوير في قوائم التزكية للمترشحين، تزوير للمستندات، شبهات فساد لبعض الوزراء ورجال الدولة، تعيينات على اسس قبلية وجهوية، نهاية العام وموسم الحرائق لإخفاء جرائم المفسدين، احتراق مخازن الادوية والمعدات الطبية بأحد مستشفيات العاصمة العمومية، العديد من العاملين بقطاع الصحة العمومية، لهم عيادات ومصحات خاصة، فلا باس من استغلال المعدات الصحية لصالحهم، ولتقفل المشافي العامة وليذهب المواطن الغلبان الى الجحيم .
عاد الدبيبة الى ممارسة عمله كرئيس للحكومة بعد حملة التزوير التي طاولته، وشبهات الفساد حول وزرائه، عاد لترميم حكومته والدفاع عن بعض وزرائه، الزخم الشعبي الذي حظي به في اوليات حياته السياسية وبالأخص صندوق تزويج الشباب، بدأ يخفت، العامة تنظر اليه على انه مزوّر مستندات، ويستخدم الاموال العامة لتجميل صورته، عدم اشراك نوابه في القرارات التي يتخذها جعلته يتصرف بتهور، تجواله ببعض شوارع وميادين العاصمة واحتساء قهوة الصباح بأحد المقاهي العامة وحيدا ينم عن مدى شعوره بخيبة الامل وان ترشحه للرئاسة بات محل شك، لكنه في نفس الوقت اخذه الكبر والغرور والحديث عن عدم تسليمه السلطة الا لجهة منتخبة، يخشى ان يتم التوافق بين مجلسي النواب والدولة ويجد نفسه على قارعة الطريق، دونما رفيق.
انباء تتحدث عن عودة عقيلة الى ممارسة عمله كرئيس للبرلمان، مباحثاته في المغرب مع المشري لم تفضي الى تفاهم على تقاسم السلطة وتشكيل حكومة جديدة خلفا للدبيبة، فالعودة الى سابق عمله اصبح ضروريا في ظل حالة الجمود السياسي، وقيام الدبيبة بعدم صرف رواتب العسكر بالمنطقة الشرقية لعدة اشهر بحجة عدم وجود الاموال الكافية، بينما يقوم بإهدار المال العام ، في حين ان رئيس البرلمان المكلف ، يتغاضى عن الجرم في حق العسكر وعائلاتهم وكأنما الامر لا يعنيه، بل اصدر امرا بصرف مرتبات نائب مقاطع لجلسات البرلمان تفوق المليون دينار، بينما كان الاجدر ان يفصل النائب المذكور ويؤتى ببديل عنه.
نائب رئيس الحكومة القطراني بعد اشهر من الحرد(حرجان) عاد الى ممارسة عمله من طرابلس، وادرك ان البقاء خارج السلطة لن يفيده، استقبل بمكتبة السفير التركي واكد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ما يعد استكمالا للجولة التي قام بها رئيس مجلس النواب المكلف وبعض الاعضاء الى تركيا، والسؤال هل ستسحب تركيا قواتها ومرتزقتها من ليبيا وتترك الليبيون وشانهم؟ وتعتذر للشعب الليبي عما قامت به مؤخرا من اعمال اجرامية؟ ، ان الاعتذار من شيم الرجال والشعوب التي تحترم غيرها، وفي حالتنا لا يوجد رجل دولة يجبر اردوغان على الاعتذار والتعويض عما سببه من دمار وقتل وتشريد، ان من يتهافتون على تركيا أيا تكن اتجاهاتهم السياسية، يتنكرون للدماء التي سالت على مذبح الحرية واستقلالية الوطن، إنهم اعجاز نخل خاوية لم تقو على الوقوف في وجه الرياح البسيطة، المؤكد ان الشعب يندب حظه التعس، لم يحسن الاختيار بانتخابهم، ويلعن ذاك اليوم الذي مرّغ اصابعه في المحبرة، فاللعنة على من باعوا الوطن وهرولوا للأعداء استجداءا لأجل مصالحهم الشخصية.
السؤال هل يعود القائد العام الى ممارسة عمله؟ لقد اجتمع الذي كلفه مع نظيره بالمنطقة الغربية، اجتماع شكلي ليس الا، فالهوة بينهما جد كبيرة، القادة العسكريون بالمنطقة الغربية لا يرغبون في توحيد المؤسسة العسكرية ، لان من يتبعونهم لا يمتون الى العسكرية بصلة، بل مجرد شباب عاطل عن العمل، تم اغراءهم بالمال للانخراط بالكتائب المسلحة ولا يرغبون في الانضباط والتقيد بالأوامر، كما لا ننسى ان الاتراك لا يزالون يرفضون مغادرة البلاد بحجة انهم اتوا وفق اتفاقيات مع السراج، ناهيك عن المرتزقة السوريون الذي يسيطرون على بعض المعسكرات بالعاصمة، ويتقاضون رواتبهم المغرية بالعملة الصعبة.
اما عن اولئك الذين يرفضون حكم العسكر، ويتخذونها علكة في احاديثهم، فان رئيس المجلس العسكري جادو، صرّح مؤخرا بانه ومن يتبعه سينشؤون كيانا لحماية الثوار وسيعيدون الى الواجهة المجالس العسكرية بالمناطق التي تشكلت ابان الثورة وبعضها لا يزال مستمرا حتى اللحظة، فعن اي دولة مدنية يتحدث هؤلاء بعد 11 سنة من حكم المليشيات؟ .
الحكومة الحالية على اقل تقدير مستمرة في عملها الى منتصف العام الحالي، والى ذاك الحين لا اعتقد ان الفرقاء السياسيون سيتوصلون الى حل، خاصة وان المجتمع الدولي في احسن الاحوال يقف على الحياد ويراقب الانفلات الامني وانهيار الدولة اقتصاديا والحالة المزرية للشعب، انه الافق المسدود الذي يعمل على استمراره، غالبية من توالوا على حكم البلاد طيلة الأحد عشر عاما الماضية ولا يزال الحبل على الجرار، انهم يمتلكون السلطة والثروة والسلاح، الركائز الثلاث التي يبني عليها المجرمون احلامهم .
استنفار تام لأجهزة حكومة الدبيبة الامنية والعسكرية(الميليشاوية) بمختلف شوارع وميادين العاصمة.
