أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، للرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن دعم المنظمة الدولية للاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ووقعت إيران هذا الاتفاق مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا) وألمانيا، ويفرض قيودًا على برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وعقد غوتيريش اجتماعًا مغلقًا مع روحاني على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، إن غوتيريش جدد للرئيس الإيراني الإعراب عن دعمه لخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي).
ويواجه الاتفاق تحديًا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة، في مايو/ أيار 2018، معتبرة أنه غير كافٍ لكبح طموح إيران، ثم فرضت عليها عقوبات قاسية، في محاولة لإجبارها على إعادة التفاوض.
وبعد مرور عام على الانسحاب الأمريكي، بدأت إيران خفض التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي تتمسك به بقية الأطراف.
وأعرب روحاني، في كلمة له بالأمم المتحدة الأربعاء، عن رفضه التفاوض في ظل استمرار العقوبات، قائلًا: “أوقفوا العقوبات لينفتح طريق السلام.. الاتفاق النووي يمثل لنا ولكم الحد الأدنى، وإن أردتم أكثر، فيجب أن تعطوا أكثر”.
وبجانب البرنامج النووي، توجد ملفات أخرى تثير توترُا بين واشنطن وطهران، أبرزها: حرية الملاحة في الممرات المائية، ولاسيما مضيق هرمز، وأمن منشآت النفط في منطقة الخليج.
وأطلق روحاني، في الأمم المتحدة، ما أسماها “مبادرة هرمز للسلام”؛ بهدف إحلال السلام، وتحقيق التقدم والرخاء، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة
