فلسفة مابعد الاستعمار بين ثورة الاستقلال والنضال من أجل الاعتراف والمساواة…بقلم د. زهير الخويلدي

مقدمة:

” سيتم استخدام ما بعد الاستعمار لوصف النضالات السياسية والنظرية للمجتمعات التي شهدت الانتقال من التبعية السياسية إلى السيادة.”

الاستعمار هو ممارسة للسيطرة، والتي تنطوي على إخضاع شعب لآخر. تتمثل إحدى الصعوبات في تعريف الاستعمار في صعوبة تمييزه عن الإمبريالية. في كثير من الأحيان يتم التعامل مع المفهومين كمرادفات. مثل الاستعمار، تنطوي الإمبريالية أيضًا على سيطرة سياسية واقتصادية على منطقة تابعة. ومع ذلك، فإن أصل المصطلحين يوفر بعض القرائن حول كيفية اختلافهما. مصطلح مستعمرة يأتي من الكلمة اللاتينية كولونوس ، والتي تعني المزارع. يذكرنا هذا الجذر بأن ممارسة الاستعمار عادة ما تنطوي على نقل السكان إلى منطقة جديدة، حيث يعيش القادمون كمستوطنين دائمين مع الحفاظ على الولاء السياسي لبلدهم الأصلي. من ناحية أخرى، تأتي الإمبريالية من المصطلح اللاتيني إمبريوم ، الذي يعني القيادة. وهكذا، فإن مصطلح الإمبريالية يلفت الانتباه إلى الطريقة التي تمارس بها دولة ما السلطة على دولة أخرى، سواء من خلال الاستيطان أو السيادة أو آليات السيطرة غير المباشرة. لطالما كانت شرعية الاستعمار مصدر قلق طويل الأمد للفلاسفة السياسيين والأخلاقيين في التقاليد الغربية. على الأقل منذ الحروب الصليبية وغزو الأمريكتين ، كافح المنظرون السياسيون مع صعوبة التوفيق بين الأفكار حول العدالة والقانون الطبيعي وممارسة السيادة الأوروبية على الشعوب غير الغربية. في القرن التاسع عشر ، أصبح التوتر بين الفكر الليبرالي والممارسة الاستعمارية حادًا بشكل خاص ، مع وصول هيمنة أوروبا على بقية العالم إلى ذروتها. ومن المفارقات أنه في نفس الفترة التي بدأ فيها معظم الفلاسفة السياسيين في الدفاع عن مبادئ الكونية والمساواة، كان نفس الأفراد لا يزالون يدافعون عن شرعية الاستعمار والإمبريالية. كانت إحدى طرق التوفيق بين تلك المبادئ المتعارضة ظاهريًا هي الحجة المعروفة باسم “مهمة الحضارة”، والتي اقترحت أن فترة مؤقتة من التبعية السياسية أو الوصاية كانت ضرورية حتى تتقدم المجتمعات “غير المتحضرة” إلى النقطة التي كانت قادرة على الحفاظ فيها. المؤسسات الليبرالية والحكم الذاتي. الهدف من هذا المدخل هو تحليل العلاقة بين النظرية السياسية الغربية ومشروع الاستعمار. بعد تقديم مناقشة أكثر شمولاً لمفهوم الاستعمار، سيشرح هذا المدخل كيف برّر المفكرون الأوروبيون الهيمنة السياسية وشرعوها وتحدوها. يركز القسم الثالث على الليبرالية ويناقش القسم الرابع بإيجاز التقليد الماركسي، بما في ذلك دفاع ماركس عن الاستعمار البريطاني في الهند وكتابات لينين المناهضة للإمبريالية. يقدم القسم الخامس مقدمة عن “نظرية ما بعد الاستعمار” المعاصرة. كان هذا النهج مؤثرًا بشكل خاص في الدراسات الأدبية لأنه يلفت الانتباه إلى الطرق المتنوعة التي يتم بها تشكيل الذات ما بعد الاستعمار ومقاومتها من خلال الممارسات الخطابية. سيقدم القسم الأخير نقدًا للسكان الأصليين للاستعمار الاستيطاني الذي يظهر كرد فعل على الممارسات الاستعمارية للسيطرة على الأراضي والعادات والتاريخ التقليدي وسلبها، وكذلك على نظريات ما بعد الاستعمار حول الشمولية. الهدف من المدخل هو تقديم نظرة عامة على الأدبيات الواسعة والمعقدة التي تستكشف القضايا النظرية الناشئة عن تجربة الاستعمار الأوروبي.

ماهو تعريف الاستعمار؟ وأي مخطط يتبع المستعمر للاستيلاء على أراض جديدة؟ وهل هناك القانون الطبيعي حكم هذه الظاهرة الاستعمارية؟ وكيف ارتبط المد الاستعماري بعصر الاكتشاف؟ وما دور الليبرالية والإمبراطورية في ذلك؟ وكيف تصدت الماركسية واللينينية لهذا المد؟ ومتى تشكلت نظرية ما بعد الاستعمار؟ وكيف ساهمت في اندلاع النزاع من أجل الاعتراف وثورات في الدول المستعمرة الاستيطانية؟

ما نراهن عليه ليس التصدي للمؤامرات الاستعمارية وتحقيق الاستقلال التام عن كل أشكال الهيمنة الامبريالية بل كذلك التخلص من وضع الهشاشة وحال قابلية الاستعمار والانتقال الى مرحلة الندية والاستئناف السيادي.

1. مفهوم الاستعمار ومخطط المستعمر:

الاستعمار ليس ظاهرة حديثة. تاريخ العالم مليء بأمثلة عن مجتمع واحد يتوسع تدريجياً من خلال دمج الأراضي المجاورة وتوطين شعبه في الأراضي المحتلة حديثًا. أقام الإغريق القدماء مستعمرات كما فعل الرومان والمور والعثمانيون، على سبيل المثال لا الحصر من أشهر الأمثلة. الاستعمار، إذن، لا يقتصر على وقت أو مكان معين. ومع ذلك، في القرن السادس عشر، تغير الاستعمار بشكل حاسم بسبب التطورات التكنولوجية في الملاحة التي بدأت في ربط الأجزاء النائية من العالم. جعلت السفن الشراعية السريعة من الممكن الوصول إلى الموانئ البعيدة والحفاظ على العلاقات الوثيقة بين المركز والمستعمرات. وهكذا، ظهر المشروع الاستعماري الأوروبي الحديث عندما أصبح من الممكن نقل أعداد كبيرة من الناس عبر المحيط والحفاظ على السيادة السياسية على الرغم من التشتت الجغرافي. يستخدم هذا المدخل مصطلح الاستعمار لوصف عملية الاستيطان الأوروبي والسيطرة السياسية على بقية العالم، بما في ذلك الأمريكتان وأستراليا وأجزاء من إفريقيا وآسيا. تنبع صعوبة تعريف الاستعمار من حقيقة أن المصطلح يستخدم غالبًا كمرادف للإمبريالية. كان كل من الاستعمار والإمبريالية شكلاً من أشكال الغزو كان من المتوقع أن يفيد أوروبا اقتصاديًا واستراتيجيًا. كثيرًا ما يستخدم مصطلح الاستعمار لوصف مستوطنة أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا والجزائر والبرازيل، وهي أماكن كان يسيطر عليها عدد كبير من السكان الأوروبيين الدائمين. غالبًا ما يصف مصطلح الإمبريالية الحالات التي تدير فيها حكومة أجنبية منطقة ما دون وجود مستوطنة مهمة؛ تشمل الأمثلة النموذجية التدافع على إفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر والهيمنة الأمريكية على الفلبين وبورتوريكو. ومع ذلك، فإن التمييز بين الاثنين لا يتفق تمامًا في الأدبيات. يميز بعض العلماء بين مستعمرات الاستيطان والمستعمرات للاستغلال الاقتصادي. يستخدم آخرون مصطلح الاستعمار لوصف التبعيات التي تحكمها دولة أجنبية بشكل مباشر ويقارنون ذلك بالإمبريالية، التي تنطوي على أشكال غير مباشرة من الهيمنة. يعكس الارتباك حول معنى مصطلح الإمبريالية الطريقة التي تغير بها المفهوم بمرور الوقت. على الرغم من أن الكلمة الإنجليزية إمبريالية لم تكن شائعة الاستخدام قبل القرن التاسع عشر، فقد وصف الإليزابيثيون بالفعل المملكة المتحدة بأنها “الإمبراطورية البريطانية”. عندما بدأت بريطانيا في الحصول على التبعيات الخارجية، تم استخدام مفهوم الإمبراطورية بشكل متكرر. تم فهم الإمبريالية على أنها نظام للسيطرة العسكرية والسيادة على الأراضي. يمكن ممارسة العمل الحكومي اليومي بشكل غير مباشر من خلال المجالس المحلية أو الحكام الأصليين الذين دفعوا الجزية، لكن السيادة كانت بيد البريطانيين. وقد تأثر التحول عن هذا الفهم التقليدي للإمبراطورية بالتحليل اللينيني للإمبريالية كنظام موجه نحو الاستغلال الاقتصادي. وفقا للينين، كانت الإمبريالية النتيجة الضرورية والحتمية لمنطق التراكم في الرأسمالية المتأخرة. وهكذا، بالنسبة للينين والماركسيين اللاحقين، وصفت الإمبريالية مرحلة تاريخية من الرأسمالية بدلاً من ممارسة عبر التاريخ للسيطرة السياسية والعسكرية. إن التأثير الدائم للنهج الماركسي واضح في النقاشات المعاصرة حول الإمبريالية الأمريكية، وهو مصطلح يعني عادة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، بغض النظر عما إذا كانت هذه القوة تمارس بشكل مباشر أو غير مباشر. نظرًا لصعوبة التمييز باستمرار بين المصطلحين، سيستخدم هذا المدخل الاستعمار كمفهوم واسع يشير إلى مشروع الهيمنة السياسية الأوروبية من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين الذي انتهى بحركات التحرر الوطني في الستينيات. سيتم استخدام ما بعد الاستعمار لوصف النضالات السياسية والنظرية للمجتمعات التي شهدت الانتقال من التبعية السياسية إلى السيادة. سيستخدم هذا المدخل مصطلح الإمبريالية كمصطلح واسع يشير إلى الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تتحقق دون تسوية أوروبية دائمة ذات مغزى.

2. القانون الطبيعي وعصر الاكتشاف

أثار الغزو الإسباني للأمريكتين نقاشًا لاهوتيًا وسياسيًا وأخلاقيًا حول استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الأراضي الأجنبية. جرى هذا النقاش في إطار خطاب ديني شرّع الغزو العسكري كوسيلة لتسهيل ارتداد الشعوب الأصلية وإنقاذها. لم تكن فكرة “مهمة الحضارة” بأي حال من اختراع البريطانيين في القرن التاسع عشر. برر الغزاة والمستعمرون الإسبان بوضوح أنشطتهم في الأمريكتين من حيث مهمة دينية لجلب المسيحية إلى الشعوب الأصلية. قدمت الحروب الصليبية الزخم الأولي لتطوير عقيدة قانونية تبرر غزو وحيازة أراضي الكفار. في حين تم تأطير الحروب الصليبية في البداية على أنها حروب دفاعية لاستعادة الأراضي المسيحية التي احتلها غير المسيحيين، لعبت الابتكارات النظرية الناتجة دورًا مهمًا في المحاولات اللاحقة لتبرير غزو الأمريكتين. كان الادعاء الأساسي هو أن “التفويض البطرسي” للعناية بأرواح قطيع المسيح البشري يتطلب سلطة بابوية على الأمور الزمنية والروحية، وقد امتدت هذه السيطرة إلى غير المؤمنين وكذلك المؤمنين. ومع ذلك، فإن اهتداء الشعوب الأصلية لم يقدم تبريرًا غير إشكالي لمشروع الغزو فيما وراء البحار. كان الغزو الإسباني للأمريكتين يحدث خلال فترة الإصلاح عندما تأثر العلماء الإنسانيون داخل الكنيسة بشكل متزايد بنظريات القانون الطبيعي لعلماء اللاهوت مثل القديس توما الأكويني. وفقًا للبابا إنوسنت الرابع، لا يمكن شن الحرب ضد الكفار ولا يمكن حرمانهم من ممتلكاتهم لمجرد عدم إيمانهم. تحت تأثير الطوماوية ، توصل إنوسنت الرابع إلى أن القوة كانت مشروعة فقط في الحالات التي انتهك فيها الكفار القانون الطبيعي. كان للكفار سلطة مشروعة على أنفسهم وممتلكاتهم، لكن هذه السيادة ألغيت إذا ثبت أنهم غير قادرين على حكم أنفسهم وفقًا للمبادئ التي يعترف بها كل عاقل. سرعان ما خلص الإسبان إلى أن عادات الأمريكيين الأصليين، من العري إلى عدم الرغبة في العمل إلى أكل لحوم البشر المزعومة، أظهرت بوضوح عدم قدرتهم على الاعتراف بالقانون الطبيعي. تم استخدام هذا الحساب للعادات الأصلية لإضفاء الشرعية على استعباد الهنود، والذي أصر المستعمرون الإسبان على أنه الطريقة الوحيدة لتعليمهم الحضارة وتعريفهم بالمسيحية، إلا أن بعض المبشرين الإسبان الذين أرسلوا إلى العالم الجديد لاحظوا أن انتشر الاستغلال الوحشي للسخرة في حين غاب أي التزام جاد بالتعليم الديني. لاحظ أعضاء النظام الدومينيكاني على وجه الخصوص نفاق استعباد الهنود بسبب همجيتهم المزعومة أثناء ممارستهم شكلاً من أشكال الغزو والحرب والعبودية التي قللت من عدد السكان الأصليين في هيسبانيولا من 250.000 إلى 15.000 في عقدين من الحكم الإسباني. نظرًا لنتيجة الإبادة الجماعية لـ “الحضارة” الإسبانية، بدأوا في التشكيك في فكرة مهمة الحضارة. كان بارتولومي دي لاس كاساس وفرانسيسكوس دي فيكتوريا من أكثر منتقدي الممارسة الاستعمارية الإسبانية تأثيرًا. ألقت فيكتوريا سلسلة من المحاضرات حول الحقوق الهندية التي طبقت الطوماوية لممارسة الحكم الإسباني. وجادل بأن جميع البشر يتشاركون في القدرة على العقلانية ولديهم حقوق طبيعية تنبع من هذه القدرة. من هذا المنطلق، استنتج أن القرار البابوي بمنح إسبانيا حق ملكية الأمريكتين كان غير شرعي. على عكس موقف البابا إنوسنت الرابع، جادلت فيكتوريا بأنه لا البابا ولا الإسبان يمكنهم إخضاع الهنود من أجل معاقبة انتهاكات القانون الطبيعي، مثل الزنا أو السفوح. وأشار إلى أن البابا لا يحق له شن حرب على المسيحيين وأخذ ممتلكاتهم لمجرد أنهم “زناة أو لصوص”. إذا كان هذا هو الحال، فلن تكون سيادة ملك أوروبي آمنة على الإطلاق. علاوة على ذلك، وفقًا لفيكتوريا، كان للبابا والحكام المسيحيين الذين يتصرفون بموجب ولايته حق أقل في إنفاذ القوانين ضد غير المؤمنين، لأنهم كانوا خارج المجتمع المسيحي، الذي كان مجالًا للسلطة البابوية. على الرغم من هذا النقد شديد اللهجة للأنماط السائدة لتبرير الغزو الإسباني، خلصت فيكتوريا إلى أن استخدام القوة في العالم الجديد كان مشروعًا عندما انتهكت المجتمعات الهندية قانون الأمم، وهي مجموعة من المبادئ المستمدة من العقل وبالتالي ملزمة عالميًا. في البداية، قد يبدو متناقضًا أن انتهاك الهنود المفترض للقانون الطبيعي لم يبرر الغزو، لكن انتهاكهم لقانون الأمم، المستمد من القانون الطبيعي، فعل ذلك. تؤكد فيكتوريا على أن قانون الأمم ملزم لأنه “يوجد إجماع كافٍ بشكل واضح للجزء الأكبر من العالم بأسره” ولأن المبادئ تفيد “الصالح العام للجميع”. يبدو أن هذا التمييز يعتمد على افتراض أن المبادئ الأخرى المرتبطة عادةً بالقانون الطبيعي (مثل حظر الزنا وعبادة الأصنام) تؤثر فقط على أولئك الذين يوافقون على الممارسات، في حين أن انتهاكات قانون الأمم (مثل حظر السفر السلمي والتجارة) لها عواقب بالنسبة لأولئك الذين لا يوافقون. في نهاية المطاف، أدى فهم فيكتوريا لقانون الأمم إلى الدفاع عن ممارسة الاستعمار الإسباني، على الرغم من أنه أكد أن الحرب يجب أن تقتصر على التدابير المطلوبة لتحقيق الأهداف المشروعة للتجارة السلمية والعمل التبشيري. كان نقد فيكتوريا لشرعية وأخلاق الاستعمار الإسباني بمثابة تبرير للغزو، وإن كان مقيدًا.

3. الليبرالية والإمبراطورية

كانت شرعية الاستعمار أيضًا موضوع نقاش بين الفلاسفة الفرنسيين والألمان والبريطانيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. انتقد مفكرو عصر التنوير مثل كانط وسميث وديدرو وحشية الاستعمار وتحدوا فكرة أن على الأوروبيين واجب “حضارة” بقية العالم. في البداية قد يبدو واضحًا نسبيًا أن مفكري عصر التنوير سيطورون نقدًا للاستعمار. يتعارض نظام الهيمنة الاستعمارية، الذي تضمن مزيجًا من العبودية، والعمل الجبري شبه الإقطاعي، أو مصادرة الممتلكات، مع مبدأ التنوير الأساسي القائل بأن كل فرد قادر على العقل والحكم الذاتي. ومع ذلك، تطلب ظهور النظرية السياسية المناهضة للاستعمار أكثر من مجرد أخلاقيات عالمية تعترف بالإنسانية المشتركة لجميع الناس. لقد أثبتت الطوماوية الكونية أنها أساس ضعيف نسبيًا لانتقاد الاستعمار. بالنظر إلى التوتر بين العالمية المجردة للقانون الطبيعي والممارسات الثقافية الفعلية للشعوب الأصلية، كان من السهل تفسير الاختلاف بين السكان الأصليين كدليل على انتهاك القانون الطبيعي. وهذا بدوره أصبح مبررًا للاستغلال. لقد كان ديدرو أحد أشد منتقدي الاستعمار الأوروبي. في مساهماته في تاريخ جزر الهند لرينال، يتحدى وجهة النظر القائلة بأن السكان الأصليين يستفيدون من الحضارة الأوروبية ويجادل بأن المستعمرين الأوروبيين هم المستعمرون غير المتحضرين. وهو يدعي أن الثقافة (“الشخصية الوطنية”) تساعد على غرس الأخلاق وتعزز معايير الاحترام، لكن هذه المعايير تميل إلى التبدد عندما يكون الفرد بعيدًا عن موطنه الأصلي. وفقًا لـديدرو ، غالبًا ما تصبح الإمبراطوريات الاستعمارية مواقع للوحشية الشديدة لأن المستعمرين بعيدون عن المؤسسات القانونية والعقوبات غير الرسمية ، وهذا يضعف عادات ضبط النفس ، ويكشف غريزة الإنسان الطبيعية الكاملة للعنف. كما يتحدى ديدرو التبريرات السائدة للاستعمار الأوروبي. على الرغم من أنه يمنح شرعية استعمار منطقة غير مأهولة بالفعل، إلا أنه يصر على أن التجار والمستكشفين الأجانب ليس لديهم الحق في الوصول إلى الأراضي المأهولة بالكامل. هذا مهم لأن الحق في التجارة (الذي يُفهم أنه لا يشمل التجارة فحسب، بل يشمل أيضًا العمل التبشيري والاستكشاف) تم استخدامه كمبرر للاستعمار من قبل المفكرين الإسبان في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وكان رمز هذا النهج استنتاج فيكتوريا أن السكان الأصليين لا يمكنهم استبعاد التجار المسالمين والمبشرين دون انتهاك قانون الأمم. إذا قاوم السكان الأصليون هذه الغارات، يمكن للإسبان شن حرب شرعية وقهر أراضيهم. يتحدى ديدرو هذا الرأي تحديدًا، مشيرًا إلى أن التجار الأوروبيين أثبتوا أنهم “خطرون كضيوف”. قبل أن يتمكن مفكرو التنوير من صياغة نقد مقنع للاستعمار، كان عليهم إدراك أهمية الثقافة وإمكانية التعددية الثقافية. كان الادعاء بأن جميع الأفراد يستحقون الكرامة والاحترام على قدم المساواة أساسًا ضروريًا ولكنه غير كافٍ للفكر المناهض للإمبريالية. كان عليهم أيضًا أن يدركوا أن الميل إلى تطوير مختلف المؤسسات والقصص والممارسات الجمالية كان قدرة بشرية أساسية. المصطلح الفرنسي moeurs أو ما سيطلق عليه اليوم ثقافة يجسد فكرة أن إنسانية البشر يتم التعبير عنها في الممارسات المميزة التي يتبنونها كحلول لتحديات الوجود. ان صراعهم مع التوتر بين المفاهيم العالمية مثل حقوق الإنسان وحقائق التعددية الثقافية. مفارقة التنوير المناهضة للإمبريالية هي أن كرامة الإنسان تُفهم على أنها متجذرة في القدرة البشرية العالمية على العقل. ومع ذلك، عندما ينخرط الناس في ممارسات ثقافية غير مألوفة أو مزعجة للمراقب الأوروبي، فإنهم يبدون غير عقلانيين وبالتالي لا يستحقون الاعتراف والاحترام. كان حل ديدرو هو تحديد الخصوصية على أنها سمة بشرية عالمية. بعبارة أخرى، شدد على أن البشر جميعًا يتشاركون في رغبات مماثلة لإنشاء قواعد سلوك عملية تسمح لأساليب معينة في الحياة بالازدهار دون أن تخلق هي نفسها ظلمًا ووحشية قاسية. هناك أنواع لا حصر لها من الحلول للتحديات التي يفرضها الوجود البشري. تحتاج جميع المجتمعات إلى إيجاد طريقة لتحقيق التوازن بين الأنانية الفردية والتواصل الاجتماعي والتغلب على المحن التي تنبع من البيئة المادية. من هذا المنظور، الثقافة نفسها، وليس العقلانية، هي القدرة البشرية العالمية. على عكس العديد من الفلاسفة السياسيين الآخرين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لم يفترض ديدرو أن المجتمعات غير الغربية كانت بالضرورة بدائية (على سبيل المثال تفتقر إلى التنظيم السياسي والاجتماعي) ولم يفعل ذلك. نفترض أن الأشكال الأكثر تعقيدًا للتنظيم الاجتماعي كانت بالضرورة متفوقة. كانت إحدى القضايا الرئيسية التي ميزت النقاد عن أنصار الاستعمار والإمبريالية هي نظرتهم للعلاقة بين الثقافة والتاريخ والتقدم. كان العديد من الفلاسفة المؤثرين الذين كتبوا في فرنسا وإنجلترا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قد استوعبوا نسخة من النهج التنموي للتاريخ الذي ارتبط بالتنوير الأسكتلندي. وفقًا لنظرية التطور التاريخي، انتقلت جميع المجتمعات بشكل طبيعي من الصيد، إلى الرعي، إلى الزراعة، إلى التجارة، وهي عملية تنموية تتبع في الوقت نفسه قوسًا ثقافيًا من “الوحشية” إلى “البربرية” إلى “الحضارة”. لم تكن “الحضارة” مجرد علامة على التحسن المادي، بل كانت أيضًا حكمًا معياريًا حول التقدم الأخلاقي للمجتمع. إن لغة الحضارة والوحشية والهمجية منتشرة في كتّاب متنوعين مثل إدموند بيرك وكارل ماركس وجون ستيوارت ميل. لذلك سيكون من الخطأ استنتاج أن نظرية التطور في التاريخ مميزة للتقاليد الليبرالية. ومع ذلك، نظرًا لأن شخصيات التنوير الإسكتلندي مثل فيرغسون وسميث كانت من بين العارضين الرئيسيين، فهي مرتبطة بقوة بالليبرالية. عارض سميث نفسه الإمبريالية لأسباب اقتصادية. لقد شعر أن علاقات التبعية بين العاصمة والأطراف تشوه آليات السوق ذاتية التنظيم، وكان قلقًا من أن تكلفة الهيمنة العسكرية ستكون عبئًا على دافعي الضرائب. ومع ذلك، فإن فكرة أن الحضارة هي تتويج لعملية التطور التاريخي، أثبتت أنها مفيدة في تبرير الإمبريالية. وفقا لعدي ميهتا، كانت الإمبريالية الليبرالية نتاج التفاعل بين الكونية والتاريخ التنموي. تنص العقيدة الأساسية لليبرالية على أن جميع الأفراد يتشاركون في القدرة على التفكير والحكم الذاتي. ومع ذلك ، فإن نظرية التاريخ التنموي تعدل هذه الشمولية بفكرة أن هذه القدرات لا تظهر إلا في مرحلة معينة من الحضارة . على سبيل المثال ، وفقًا لجون ستيوارت ميل (يشار إليه فيما بعد بميل) ، لا يمتلك المتوحشون القدرة على الحكم الذاتي بسبب حبهم المفرط للحرية. من ناحية أخرى ، قد يكون الأقنان والعبيد والفلاحون في المجتمعات الهمجية متعلمين على الطاعة بحيث يتم خنق قدرتهم على العقلانية. ينتج المجتمع التجاري فقط الظروف المادية والثقافية التي تمكن الأفراد من تحقيق إمكاناتهم في الحرية والحكم الذاتي. وفقًا لهذا المنطق، فإن المجتمعات المتحضرة مثل بريطانيا العظمى تعمل لصالح الشعوب الأقل نموًا من خلال حكمها. الإمبريالية، من هذا المنظور، ليست في المقام الأول شكلاً من أشكال الهيمنة السياسية والاستغلال الاقتصادي، بل هي ممارسة أبوية للحكومة تصدر “الحضارة” (مثل التحديث) من أجل تعزيز تحسين الشعوب الأصلية. الحكومة الاستبدادية (ولا يتردد ميل في استخدام هذا المصطلح) هي وسيلة لإنهاء التحسين والحكم الذاتي في نهاية المطاف. لقد أدرك ميل، وهو موظف مدى الحياة في شركة الهند الشرقية البريطانية، أن الحكومة الاستبدادية من قبل شعب أجنبي يمكن أن تؤدي إلى الظلم والاستغلال الاقتصادي. هذه الانتهاكات، إذا لم يتم ضبطها، يمكن أن تقوض شرعية وفعالية المشروع الإمبراطوري. في اعتبارات حول الحكومة التمثيلية (1861)، حدد ميل أربعة أسباب لعدم ملاءمة الشعوب الأجنبية (مثل الأوروبية) لحكم المستعمرات.

 أولاً، من غير المحتمل أن يكون لدى السياسيين الأجانب معرفة بالظروف المحلية الضرورية لحل مشاكل السياسة العامة بشكل فعال.

ثانيًا، نظرًا للاختلافات الثقافية واللغوية والدينية في كثير من الأحيان بين المستعمِرين والمستعمَرين، فمن غير المرجح أن يتعاطف المستعمرون مع الشعوب الأصلية ومن المرجح أن يتصرفوا باستبداد.

ثالثًا، حتى لو حاول المستعمرون حقًا معاملة السكان الأصليين بإنصاف، فإن ميلهم الطبيعي للتعاطف مع أولئك المشابهين لأنفسهم (المستعمرون أو التجار الأجانب الآخرون) من المحتمل أن يؤدي إلى حكم مشوه في حالات النزاع.

 أخيرًا، وفقًا لميل ، يسافر المستعمرون والتجار إلى الخارج من أجل اكتساب الثروة مع القليل من الجهد أو المخاطرة ، مما يعني أن نشاطهم الاقتصادي غالبًا ما يستغل البلد المستعمر بدلاً من تطويره. وتردد هذه الحجج صدى النقاط التي وردت في كتابات إدموند بورك الضخمة التي تهاجم سوء الحكم في الهند، وأبرزها خطاب بورك الشهير على مشروع قانون الهند الشرقية التابع لشركة فوكس (1783). ومع ذلك، فقد تحدت الدراسات الحديثة وجهة نظر بيرك كمعارض للإمبريالية. جادل دانيال أونيل بأن بيرك كان من أشد المؤيدين للإمبراطورية البريطانية في القرن الثامن عشر. وفقًا لأونيل ، كان دفاع بورك عن الإمبراطورية متسقًا أيديولوجيًا مع معارضته المحافظة للثورة الفرنسية. كان حل ميل لمشكلة الحكومة السيئة الإمبريالية هو تجنب الإشراف البرلماني لصالح هيئة إدارية متخصصة. أعضاء هذه الهيئة المتخصصة سيكون لديهم التدريب لاكتساب المعرفة ذات الصلة بالظروف المحلية. تدفع من قبل الحكومة، لن يستفيدوا شخصيًا من الاستغلال الاقتصادي ويمكن أن يحكموا بشكل عادل في النزاعات بين المستعمرين والسكان الأصليين. ومع ذلك، لم يكن ميل قادرًا على شرح كيفية ضمان حكومة جيدة حيث لا يكون أولئك الذين يمارسون السلطة السياسية مسؤولين أمام السكان. بهذا المعنى، فإن كتابات ميل هي رمز لفشل الفكر الإمبريالي الليبرالي. كان للمفكرين الليبراليين في القرن التاسع عشر مجموعة من الآراء حول شرعية الهيمنة الأجنبية والغزو. ألكسيس دي توكفيل ، على سبيل المثال ، قدم حجة للاستعمار لا تعتمد على فكرة “مهمة الحضارة”. أدرك توكفيل أن الاستعمار ربما لم يجلب حكومة جيدة للشعوب الأصلية، لكن هذا لم يدفعه إلى معارضة الاستعمار لأن دعمه ظل بالكامل على الطريقة التي أفادت بها فرنسا. أصر توكفيل على أن المستعمرات الفرنسية في الجزائر ستزيد من مكانة فرنسا في مواجهة خصوم مثل إنجلترا. ستوفر المستعمرات منفذاً للزيادة السكانية التي تسبب الفوضى في فرنسا. اقترح توكفيل أيضًا أن المساعي الإمبراطورية ستثير شعورًا بالوطنية من شأنه أن يوازن قوى الطرد المركزي الحديثة للمادية والصراع الطبقي. شارك توكفيل بنشاط في دفع مشروع الاستعمار الفرنسي للجزائر. نُشر تحليل توكفيل الأول عن الاستعمار الفرنسي خلال حملته الانتخابية عام 1837 للحصول على مقعد في مجلس النواب. كعضو في مجلس النواب، جادل توكفيل لصالح توسيع الوجود الفرنسي في الجزائر. سافر إلى الجزائر عام 1841 ليؤلف “مقالاً عن الجزائر” كان بمثابة أساس لتقريرين برلمانيين حول هذا الموضوع. على عكس المؤيدين الأكثر سذاجة لـ “مهمة الحضارة”، اعترف توكفيل بأن الاحتلال العسكري الوحشي لم يفعل شيئًا يذكر لتقديم حكومة جيدة أو حضارة متقدمة. في انعكاس واضح لنظرية المراحل الأربع للتنوير الإسكتلندي، أقر بأننا “نقاتل الآن بوحشية أكثر بكثير من العرب أنفسهم” و “يلتقي المرء بالحضارة إلى جانبهم”. لكن هذا الإدراك لم يتضمن انتقادًا للوحشية الفرنسية. وبدلاً من ذلك، دافع توكفيل عن التكتيكات المثيرة للجدل مثل تدمير المحاصيل ومصادرة الأراضي والاستيلاء على المدنيين العزل. ومع ذلك، فإن نصوصه لا تقدم سوى القليل من التبرير الفلسفي، وهو يرفض تقليد الحرب العادلة بأكمله بقوله: “أعتقد أن حق الحرب يخولنا تدمير البلاد”. في كتابات توكفيل حول الجزائر، تعتبر المصلحة الوطنية الفرنسية ذات أهمية قصوى والاعتبارات الأخلاقية تخضع صراحة للأهداف السياسية. يعكس تحليل توكفيل للجزائر القليل من القلق بشأن شرعيتها وقلقًا كبيرًا بشأن براغماتية الحكم الاستعماري الفعال. وشعر أن استقرار النظام يعتمد على قدرة الإدارة الاستعمارية على توفير حكومة جيدة للمستوطنين الفرنسيين. شدد توكفيل على أن المركزية المفرطة في صنع القرار في باريس جنبًا إلى جنب مع الممارسات التعسفية للقيادة العسكرية المحلية تعني أن المستعمرين الفرنسيين لا يتمتعون بأمن الملكية، ناهيك عن الحقوق السياسية والمدنية التي اعتادوا عليها في فرنسا. لم يكن توكفيل منزعجًا من استخدام الأحكام العرفية ضد الشعوب الأصلية، لكنه شعر أنه يؤدي إلى نتائج عكسية عند تطبيقه على الفرنسيين. بالنسبة إلى توكفيل ، اعتمد نجاح المسعى الفرنسي في الجزائر كليًا على جذب أعداد كبيرة من المستوطنين الفرنسيين الدائمين. بالنظر إلى أنه كان من المستحيل كسب ولاء السكان الأصليين، لم تستطع فرنسا الاحتفاظ بالجزائر دون إنشاء مجتمع مستقر من المستعمرين. كان من المقرر أن يُحكم السكان الأصليون من خلال الهيمنة العسكرية وكان يتم إغراء الفرنسيين بالاستقرار من خلال الوعد بتحقيق مكاسب اقتصادية في بيئة أعادت إنتاج الحياة الثقافية والسياسية لفرنسا قدر الإمكان. بعد فترة وجيزة من التفاؤل بشأن “اندماج” الأجناس في “الرسالة الثانية عن الجزائر”، فهم توكفيل العالم الاستعماري من حيث المعارضة الدائمة للمستوطنين والمواطنين، وهي معارضة منظمة لضمان المنفعة الاقتصادية للسابق. لفتت الدراسات الحديثة الانتباه أيضًا إلى كتابات شخصيات أقل شهرة في البلد الأم، تركز كيلي ماكبرايد (2016) على مسيرة جيمس ستيفن وتستخدم أبحاثًا أرشيفية جديدة لاستكشاف الفجوة بين ممارسة الإدارة الاستعمارية والمثل الأعلى لسيادة القانون. في كتاب هنري مين: أعذار الإمبراطورية ونهايات الإمبريالية الليبرالية، يتحدى كارونا مانتينا (2010) فكرة أن المفاهيم الليبرالية للتقدم والحضارة لعبت دورًا مركزيًا في تبرير الإمبراطورية الفيكتورية. يُظهر مانتينا أن عمل الباحث القانوني الفيكتوري هنري مين لعب دورًا مهمًا في التحول نحو ثقافة ثقافية جديدة أكدت على مخاطر وصعوبات محاولة حضارة الشعوب الأصلية.

4. الماركسية واللينينية

في السنوات الأخيرة، كرس العلماء اهتمامًا أقل للمناقشات حول الاستعمار ضمن التقاليد الماركسية. يعكس هذا التأثير المتضائل للماركسية في الأكاديمية وفي الممارسة السياسية. ومع ذلك، فقد أثرت الماركسية على كل من نظرية ما بعد الاستعمار وحركات الاستقلال المناهضة للاستعمار في جميع أنحاء العالم. لفت الماركسيون الانتباه إلى الأساس المادي للتوسع السياسي الأوروبي وطوروا المفاهيم التي تساعد في تفسير استمرار الاستغلال الاقتصادي بعد نهاية الحكم السياسي المباشر. وعلى الرغم من أن ماركس لم يطور أبدًا نظرية للاستعمار ، فقد أكد تحليله للرأسمالية على ميلها المتأصل إلى التوسع. بحثًا عن أسواق جديدة. في أعماله الكلاسيكية مثل البيان الشيوعي وغروندريس ورأس المال، توقع ماركس أن البرجوازية ستستمر في إنشاء سوق عالمي وتقويض كل من الحواجز المحلية والوطنية أمام توسعها. التوسع هو نتاج ضروري للديناميكية الأساسية للرأسمالية: فائض الإنتاج. تدفعهم المنافسة بين المنتجين إلى خفض الأجور، مما يؤدي بدوره إلى أزمة نقص الاستهلاك. الطريقة الوحيدة لمنع الانهيار الاقتصادي هي إيجاد أسواق جديدة لامتصاص فائض السلع الاستهلاكية. من منظور ماركسي، لا مفر من وجود شكل من أشكال الإمبريالية. من خلال تصدير السكان إلى مناطق أجنبية غنية بالموارد، تخلق الأمة سوقًا للسلع الصناعية ومصدرًا موثوقًا للموارد الطبيعية. بالتناوب، يمكن أن تواجه البلدان الأضعف خيار القبول الطوعي للمنتجات الأجنبية التي من شأنها تقويض الصناعة المحلية أو الخضوع للهيمنة السياسية، الأمر الذي سيحقق نفس الغاية. في سلسلة من المقالات الصحفية التي نُشرت في خمسينيات القرن التاسع عشر في صحيفة نيويورك ديلي تريبيون ، ناقش ماركس على وجه التحديد تأثير الاستعمار البريطاني في الهند. كان تحليله متسقًا مع نظريته العامة عن التغيير السياسي والاقتصادي. ووصف الهند بأنها مجتمع إقطاعي في الأساس يختبر عملية التحديث المؤلمة. لكن وفقًا لماركس، كان “الإقطاع” الهندي شكلاً مميزًا من أشكال التنظيم الاقتصادي. توصل إلى هذا الاستنتاج لأنه كان يعتقد (بشكل غير صحيح) أن الأراضي الزراعية في الهند مملوكة ملكية جماعية. استخدم ماركس مفهوم “الاستبداد الشرقي” لوصف نوع معين من الهيمنة الطبقية التي تستخدم سلطة الدولة في فرض الضرائب من أجل استخراج الموارد من الفلاحين. وفقًا لماركس، ظهر الاستبداد الشرقي في الهند لأن الإنتاجية الزراعية اعتمدت على الأشغال العامة واسعة النطاق مثل الري التي لا يمكن تمويلها إلا من قبل الدولة. هذا يعني أنه لا يمكن استبدال الدولة بسهولة بنظام سلطة أكثر لامركزية. في أوروبا الغربية، يمكن تحويل الملكية الإقطاعية تدريجياً إلى ملكية خاصة وممتلكات في الأرض. في الهند، جعلت ملكية الأراضي الجماعية هذا الأمر مستحيلًا، وبالتالي أعاقت تطوير الزراعة التجارية والأسواق الحرة. بما أن “الاستبداد الشرقي” منع التطور المحلي للتحديث الاقتصادي، أصبحت الهيمنة البريطانية عاملاً للتحديث الاقتصادي.

إن تحليل ماركس للاستعمار كقوة تقدمية تجلب التحديث إلى مجتمع إقطاعي متخلف يبدو وكأنه تبرير شفاف للهيمنة الأجنبية. ومع ذلك، تعكس روايته للهيمنة البريطانية نفس التناقض الذي يظهره تجاه الرأسمالية في أوروبا. في كلتا الحالتين، يعترف ماركس بالمعاناة الهائلة التي حدثت أثناء الانتقال من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع البرجوازي بينما يصر على أن الانتقال ضروري وفي نهاية المطاف تقدمي. يجادل بأن اختراق التجارة الخارجية سيؤدي إلى ثورة اجتماعية في الهند. بالنسبة لماركس، فإن هذا الاضطراب له عواقب إيجابية وسلبية. عندما يفقد الفلاحون سبل عيشهم التقليدية، يكون هناك قدر كبير من المعاناة الإنسانية، لكنه يشير أيضًا إلى أن المجتمعات القروية التقليدية ليست شاعرية؛ إنها مواقع للقمع الطبقي والعبودية والبؤس والقسوة. المرحلة الأولى من عملية التحديث سلبية تمامًا، لأن الفقراء يدفعون ضرائب باهظة لدعم الحكم البريطاني وتحمل الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن وفرة القطن الإنجليزي المنتج بثمن بخس. ومع ذلك، بدأ التجار البريطانيون في نهاية المطاف في إدراك أن الهنود لا يمكنهم دفع ثمن القماش المستورد أو الإدارة البريطانية إذا لم ينتجوا السلع بكفاءة للتجارة، مما يوفر حافزًا للاستثمار البريطاني في الإنتاج والبنية التحتية. على الرغم من أن ماركس كان يعتقد أن الدافع وراء الحكم البريطاني هو الجشع وممارسته من خلال القسوة، إلا أنه شعر أنه لا يزال عامل التقدم. وهكذا، فإن مناقشة ماركس للحكم البريطاني في الهند لها ثلاثة أبعاد: وصف للطابع التقدمي للحكم الأجنبي، ونقد المعاناة الإنسانية المتضمنة، وحجة ختامية بأن الحكم البريطاني يجب أن يكون مؤقتًا إذا كان للإمكانات التقدمية أن تتحقق. طور لينين تحليله للهيمنة الاقتصادية والسياسية الغربية في كراسه الإمبريالية: أعلى مراحل الرأسمالية (1917). اتخذ لينين وجهة نظر نقدية أكثر صراحة للإمبريالية. وأشار إلى أن الإمبريالية كانت تقنية سمحت للدول الأوروبية بتأجيل الأزمة الثورية المحلية الحتمية من خلال تصدير أعبائها الاقتصادية إلى الدول الأضعف. جادل لينين بأن الإمبريالية في أواخر القرن التاسع عشر كانت مدفوعة بالمنطق الاقتصادي للرأسمالية المتأخرة. تسبب انخفاض معدل الربح في أزمة اقتصادية لا يمكن حلها إلا من خلال التوسع الإقليمي. اضطرت التكتلات الرأسمالية إلى التوسع خارج حدودها الوطنية سعياً وراء أسواق وموارد جديدة. بمعنى ما، يتوافق هذا التحليل تمامًا مع ماركس، الذي رأى الاستعمار الأوروبي مستمرًا في عملية التوسع الداخلي داخل الدول وعبر أوروبا. اعتقد كل من ماركس ولينين أن الاستعمار والإمبريالية نتجا من نفس المنطق الذي دفع بالتنمية الاقتصادية وتحديث المناطق المحيطية في أوروبا. لكن كان هناك عنصر مميز واحد في تحليل لينين. منذ أن تم تنظيم الرأسمالية المتأخرة حول الاحتكارات الوطنية، اتخذت المنافسة على الأسواق شكل المنافسة العسكرية بين الدول على الأراضي التي يمكن السيطرة عليها لمصلحتها الاقتصادية الحصرية. كما قام المنظرون الماركسيون بمن فيهم روزا لوكسمبورغ وكارل كاوتسكي ونيكولاي بوخارين باستكشاف قضية الإمبريالية. إن موقف كاوتسكي مهم بشكل خاص لأن تحليله قدم مفاهيم لا تزال تلعب دورًا بارزًا في نظرية أنظمة العالم المعاصر ودراسات ما بعد الاستعمار. يتحدى كاوتسكي الافتراض القائل بأن الإمبريالية ستؤدي إلى تنمية المناطق المعرضة للاستغلال الاقتصادي. يقترح أن الإمبريالية هي علاقة دائمة نسبيًا تنظم التفاعلات بين نوعين من البلدان. على الرغم من أن الإمبريالية اتخذت في البداية شكل المنافسة العسكرية بين البلدان الرأسمالية، إلا أنها ستؤدي إلى تواطؤ بين المصالح الرأسمالية للحفاظ على نظام مستقر لاستغلال العالم غير المتقدم. أكثر المؤيدين المعاصرين تأثيرًا لهذا الرأي هو إيمانويل والرشتاين، المعروف بنظرية أنظمة العالم. وفقًا لهذه النظرية، فإن النظام العالمي هو مجموعة مستقرة نسبيًا من العلاقات بين الدول الأساسية والمحيطية. تم تنظيم هذا التقسيم الدولي للعمل لصالح الدول الأساسية ونقل الموارد من المحيط إلى القلب.

5. نظرية ما بعد الاستعمار

من منظور نظرية النظم العالمية، لا يتطلب الاستغلال الاقتصادي للمحيط بالضرورة سيطرة سياسية أو عسكرية مباشرة. على نفس المنوال، لفت المنظرون الأدبيون المعاصرون الانتباه إلى ممارسات التمثيل التي تعيد إنتاج منطق التبعية الذي يستمر حتى بعد أن تحصل المستعمرات على الاستقلال. تأثر مجال دراسات ما بعد الاستعمار بكتاب إدوارد سعيد الرائد في الاستشراق. في الاستشراق، طبق سعيد أسلوب ميشيل فوكو لتحليل الخطاب لإنتاج المعرفة حول الشرق الأوسط. يصف مصطلح الاستشراق مجموعة منظمة من المفاهيم والافتراضات والممارسات الخطابية التي استخدمت لإنتاج وتفسير وتقييم المعرفة حول الشعوب غير الأوروبية. أتاح تحليل سعيد للعلماء تفكيك النصوص الأدبية والتاريخية من أجل فهم كيف عكست وعززت المشروع الإمبريالي. على عكس الدراسات السابقة التي ركزت على المنطق الاقتصادي أو السياسي للاستعمار، لفت سعيد الانتباه إلى العلاقة بين المعرفة والقوة. من خلال تقديم العمل الثقافي والمعرفي للإمبريالية، تمكن سعيد من تقويض الافتراض الأيديولوجي للمعرفة الخالية من القيمة وإظهار أن “معرفة الشرق” كانت جزءًا من مشروع السيطرة عليه. يمكن النظر إلى الاستشراق على أنه محاولة لتوسيع النطاق الجغرافي والتاريخي لنقد ما بعد البنيوية لنظرية المعرفة الغربية، حيث يستخدم سعيد مصطلح الاستشراق بعدة طرق مختلفة. أولاً، الاستشراق هو مجال محدد للدراسة الأكاديمية حول الشرق الأوسط وآسيا، وإن كان مجالًا يتخيله سعيد على نطاق واسع ليشمل التاريخ وعلم الاجتماع والأدب والأنثروبولوجيا وخاصة فقه اللغة. كما يعرّفها على أنها ممارسة تساعد في تعريف أوروبا من خلال إنشاء تصوير مستقر للآخر، خارجها التأسيسي. الاستشراق هو طريقة لوصف أوروبا من خلال رسم صورة أو فكرة متناقضة، بناءً على سلسلة من التعارضات الثنائية (عقلانية / غير عقلانية، عقل / جسد، نظام / فوضى) التي تدير وتحل محل القلق الأوروبي. أخيرًا، يؤكد سعيد أنها أيضًا طريقة لممارسة السلطة من خلال تنظيم وتصنيف المعرفة عن الشرق. يختلف هذا النهج الاستطرادي عن وجهة النظر المادية القائلة بأن المعرفة هي مجرد انعكاس للمصالح الاقتصادية أو السياسية وعن وجهة النظر المثالية القائلة بأن الدراسة غير مبالية ومحايدة. بعد فوكو، يصف سعيد الخطاب باعتباره شكلاً من أشكال المعرفة التي لا تُستخدم بشكل فعال في خدمة السلطة، بل هي في حد ذاتها شكل من أشكال السلطة.الإسهام شبه القانوني الثاني في مجال نظرية ما بعد الاستعمار هو كتاب غاياتري سبيفاك “هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ ” (1988). تعمل سبيفاك ضمن إشكالية تمثيل سعيد ولكنها تمتد إلى الأكاديمية المعاصرة. يتساءل سبيفاك عن فكرة خطاب التابع الشفاف. عندما يريد العلماء ذوو النوايا الحسنة السماح للتابع “بالتحدث عن نفسه”، فإنهم يأملون أن يؤدي إزالة الوسيط (الخبير، القاضي، المسؤول الإمبراطوري، النخبة المحلية) إلى ظهور بعض الحقيقة الأصيلة القائمة على التجربة. لكن التجربة نفسها تتكون من خلال التمثيل. لذلك فإن إنكار مشكلة التمثيل لا يزيلها بل يزيد من صعوبة التعرف عليها. الادعاء المركزي للمقال هو أن “التمثيل لم يذبل”. بما أن القوة موجودة في كل مكان، حتى في اللغة نفسها، فإن الشفافية والأصالة مستحيلة؛ هذا يعني أن عمل التفسير الفوضوي والمثير للجدل ضروري. جادل إعجاز أحمد أنه على الرغم من ادعاءات سبيفاك بأنها تعمل ضمن التقليد الماركسي، فإن مقالاتها تظهر ازدراءًا للمادية والعقلانية والتقدم، وهي السمات الأساسية للماركسية. وفقًا لأحمد، تهتم سبيفاك بروايات الرأسمالية بدلاً من الهياكل المؤسسية والآثار المادية للرأسمالية كأسلوب إنتاج. يلقي انتقاد سبيفاك الحاد للحركات التي تجعل الرعايا التابعين في جوهرها بظلال من الشك على الفرضية الأساسية للسياسة الماركسية، التي تمنح الامتياز للبروليتاريا كمجموعة ذات مصالح حقيقية مشتركة ينتجها النظام الرأسمالي. فيفيك شيبر (2013) وديبيش تشاكرابارتي (2007) تناولوا هذه القضايا. يجادل شاكرابارتي في كتابه المؤثر ” إقاليم أوروبا ” بأن المفاهيم الأوروبية المميزة مثل الفضاء المحبط والوقت العلماني والسيادة تُعلم العلوم الاجتماعية. عندما يتم التعامل مع هذه المعايير على أنها عالمية، يُنظر إلى العالم الثالث على أنه غير مكتمل أو ناقص. تشيبر يتحدى الموقف. يقدم تشيبر نقدًا لدراسات التابع ويدافع عن الفئات العالمية مثل الرأسمالية والطبقة والعقلانية والموضوعية. يجادل بأن هذه الفئات لا يجب أن تكون اختزالية أو أوروبية المركز وأنها مفيدة في إلقاء الضوء على دوافع الفاعلين السياسيين والقيود الهيكلية التي يواجهها القادة في دول مثل الهند. على الرغم من أن بعض المفكرين يعتمدون على كل من الماركسية وما بعد البنيوية، إلا أن النظريتين لهما أهداف وأساليب وافتراضات مختلفة. في العلوم الإنسانية، تميل نظرية ما بعد الاستعمار إلى عكس تأثير الفكر ما بعد البنيوي، بينما يركز منظرو إنهاء الاستعمار على التاريخ الاجتماعي والاقتصاد والمؤسسات السياسية. في حين ترتبط نظرية ما بعد الاستعمار بقضايا التهجين والشتات والتمثيل والسرد والمعرفة / السلطة، فإن نظريات إنهاء الاستعمار تهتم بالثورة وعدم المساواة الاقتصادية والعنف والهوية السياسية. بدأ بعض العلماء في التشكيك في فائدة مفهوم نظرية ما بعد الاستعمار. مثل فكرة نظرية المراحل الأربع الأسكتلندية، وهي النظرية التي يبدو أنها لا تشترك معها كثيرًا، يبدو أن مفهوم ما بعد الاستعمار ذاته يعتمد على فهم تقدمي للتاريخ. يقترح، ربما عن غير قصد، أن المفاهيم الأساسية للتهجين، والتغير، والخصوصية، والتعددية قد تؤدي إلى نوع من الدوغمائية المنهجية أو المنطق التنموي. علاوة على ذلك، فإن مصطلح “استعماري” كعلامة لهذا المجال من البحث هو أيضًا إشكالي بقدر ما يشير إلى قواسم مشتركة غير قابلة للتصديق تاريخيًا عبر المناطق التي شهدت تقنيات مختلفة جدًا للهيمنة. وهكذا، فإن الدافع النقدي وراء نظرية ما بعد الاستعمار قد انقلب على نفسه، ولفت الانتباه إلى الطريقة التي يمكن أن تميزها هي نفسها بالرغبة الطوباوية في تجاوز صدمة الاستعمار.

6. الاعتراف والثورة في الدول المستعمرة الاستيطانية

صاغ العلماء الأصليون نقدًا لما بعد الاستعمار، مشيرين إلى أن المفهوم يحجب استمرار وجود الدول الاستعمارية الاستيطانية. تتمثل إحدى نقاط الجدل في أدبيات النظرية السياسية المعاصرة للسكان الأصليين في مدى الرغبة في المشاركة في المؤسسات القانونية والسياسية الاستعمارية من أجل تحويلها. في قلب هذا النقاش هو مسألة ما إذا كان التوافق المؤسسي الذي يهدف إلى المصالحة يعزز المصالح الأصلية أو يعيد إنتاج ظروف الهيمنة التي لا تؤدي إلا إلى إدامة العلاقة التاريخية بين الاستيطان والاستعمار. تؤكد مجموعة من العلماء على سياسة الرفض والعودة. في مقاطعة موهوك: حياة سياسية عبر حدود الدول المستوطنة (2014) ، تجادل أودرا سيمبسون بأن الممارسات الديمقراطية المعاصرة للاعتراف تحول الشعوب الأصلية من دول ذات سيادة إلى مواطنين من الأقليات العرقية. تشير إلى أن النضال من أجل الحكم الذاتي يتطلب سياسة الرفض. تكمن مشكلة سياسة المصالحة في أنها تظل في نظام يسترشد بمنطق الليبرالية الغربية ومنظّم من خلال التسلسلات الهرمية المصاحبة لها. وأفضل طريقة لتحقيق الانبعاث هي سياسات الرفض ، والتي تهدف إلى تقرير المصير والسيادة من خلال إعادة دمج ثقافة وعادات السكان الأصليين. في واساس: مسارات السكان الأصليين إلى العمل والحرية (2005) ، يجادل تايايياك ألفريد بأن التغيير الهادف في الحالة الاستعمارية يتطلب تحول دائم في المجتمع من خلال عودة السكان الأصليين. وفقًا لألفريد، لا يمكن أن تتم إعادة دمج السكان الأصليين في الإطار الليبرالي الغربي لأن ضرورات الرأسمالية تتناقض بشكل حاد مع أساليب حياة السكان الأصليين. لذلك، فإن المحاولات الليبرالية للمصالحة ستتعارض دائمًا مع جهود تقرير المصير لمجتمعات السكان الأصليين. في الرقص على ظهر سلحفاتنا: قصص إعادة خلق نيشنابيغ وانبعاثها وانبعاث جديد (2011) تشير ليان بيتاساموساكي سيمبسون إلى أن إعادة البناء يجب أن تبدأ من الداخل، وأن السكان الأصليين لا يحتاجون فقط إلى إعادة إنشاء تاريخ ما قبل الاستعمار والعادات ولكن أيضًا إعادة إدخال تقاليد السكان الأصليين في الحكم والثقافة من خلال التقليد الشفهي لرواية القصص كإطار لإثراء التجربة الاجتماعية. يتوسع جلين كولتهارد في الإطار النظري للظهور والرفض في الجلد الأحمر والأقنعة البيضاء: رفض السياسة الاستعمارية للاعتراف (2014) ويقدم تحليلًا نقديًا للتجارب التاريخية والسياسية للسكان الأصليين داخل كندا. يجادل كولتهارد بأن الأساليب الحالية للمصالحة تميل إلى إزالة التاريخ وتحييد أعمال نزع الملكية والعنف والتشريد للسكان الأصليين من أراضيهم وثقافاتهم. بالنسبة لكولتهارد، الاستعمار الاستيطاني هو عملية مستمرة، وليس مجرد إرث من مظالم الماضي. ويتجلى ذلك في المطالبات بالأراضي التي لم يتم تسويتها، ونزع ملكية الأراضي، والقيود المفروضة على الحكومات الأصلية، وتشريد أساليب حياة السكان الأصليين – المرتبطة بالوصول إلى الأراضي التقليدية. بدلاً من الاعتماد على الاعتراف من داخل العلاقة بين المستعمرين والمستوطنين، يدافع كولتهارد عن سيادة السكان الأصليين المستنيرة بحركة فكرية واجتماعية وسياسية وفنية تجسد “إعادة إحياء ذاتي التأمل” للقيم والمبادئ والممارسات الثقافية التقليدية.

عنوان كتاب كولتهارد يلمح إلى بشرة سمراء، أقنعة بيضاء (1952)، وهو العمل الرائد لفرانتز فانون. في الخمسينيات من القرن الماضي، تحدى فانون الكونية المجردة للفلسفة الغربية، موضحًا كيف تعمل الكونية على بناء علاقة هرمية بين المستوطنين والمستعمَرين. تتحدى نظرية فانون النقدية الافتراض القائل بأن المفاهيم الأوروبية للتقدم تعمل حقًا على تعزيز العدالة وتأمين المنفعة المتبادلة. في بشرة سمراء، أقنعة بيضاء ، يركز فرانتز فانون على تطوير الوعي الأسود من خلال استكشاف الاغتراب النفسي والتشريد الناجم عن الهيمنة الاستعمارية. يصف الذات المنقسمة التي تتعاطف مع الثقافة الفرنسية حتى أثناء اختبارها للإقصاء من مُثُل الشمولية والمساواة والعقل. تلقي قراءة كولتهارد لفانون الضوء على وجهة نظره بأن الاعتراف الثقافي من قبل الدولة الاستعمارية هو حل. بعد فانون، خلص إلى أن الاعتراف الأبوي يعمل على إضفاء الشرعية على الدولة الاستعمارية وزيادة تقسيم الرعايا الأصليين. ومع ذلك، يجادل باحثون آخرون بأنه من الممكن تحقيق مصالحة ناجحة من خلال المداولات والإجراءات الديمقراطية. في هذا ليس أنبوب سلام: نحو فلسفة نقدية للسكان الأصليين (2006) يقترح ديل تيرنر أن الطريقة لتقويض ديناميكيات القوة التي تديم ظروف الاستعمار هي من خلال المشاركة داخل المؤسسات القانونية والسياسية للدولة الكندية. يجادل تيرنر بأن “محاربي الكلمة”، الذين يتوسطون بين مجتمعات السكان الأصليين والمؤسسات القانونية والسياسية، يجب أن يضمنوا الحفاظ على حقوق السكان الأصليين وتوسيع نطاقها داخل المجتمع الأكبر. يجادل تيرنر بأن العلاقة الفعالة بين الكنديين والشعوب الأصلية لن تظهر إلا من خلال حوار يقوم على افتراضات ديمقراطية للمساواة والاحترام. يستلزم هذا الحوار أن تتعلم الشعوب الأصلية، لإثبات مزاعم التميز الثقافي، كيفية الانخراط في الخطابات القانونية والسياسية للدولة الكندية بطرق أكثر فعالية. النضال من أجل تقرير المصير للسكان الأصليين ليس فريدًا في كندا. بدلاً من ذلك، ظهرت حركات السكان الأصليين نحو تقرير المصير عبر أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا ومناطق أخرى. كتب العلماء، مثل رونالد نيزن (2003) ، وويل كيمليكا (2013) ، وشيريل لايتفوت (2016) ، عن موضوع النضالات الدولية للشعوب الأصلية من أجل الحقوق الفردية والجماعية. اكتسبت النماذج الدولية القائمة على الاعتراف زخمًا منذ إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية لعام 2007. يسلط لايتفوت الضوء على الإمكانات الثورية للحركات الدولية لتمكين صوت جماعي حيث قد تتجمع النضالات المحلية بشكل استراتيجي على منصة عالمية. اعترافًا بالاختلافات المحلية، طور السكان الأصليون حركة خارج الحدود الوطنية تسعى جاهدة إلى الاعتراف بالاستقلال السياسي من خلال معالجة القضايا المحيطة بحقوق الأراضي والتميز الثقافي. فمتى ينقرض الاستعمار تماما من العالم؟

كاتب فلسفي