قانون قيصر إرهاب إقتصادي  بمسمى إنساني…بقلم محمد النوباني 

فهذا  ألقانون سيئ الصين والسمعة  تم إقراره من قبل الكونجرس، الامريكي وتبنيه من قبل إدارة ترامب، بناء على زهاء60 الف صورة، لعمليات تعذيب  مزعومة قيل انها وقعت في السجون السورية،وتم إلتقاطها بعدسة ضابط او جندي إنشق عن الجيش السوري، لتمكين واشنطن من سرقة نفط وغاز سوريا ولضمان المصالح الاسرائيلية في سوريا ولذلك فهو عدوان إقتصادي خطير تشته الولايات المتحدة الامريكية على   الشعب السوري بهدف تجويعه ودفعه للإنتفاض ضد حكومة بلاده الشرعية على أمل أن يمكن ذلك واشنطن من أن تحقق بواسطة الحرب الاقتصادية ما عجزت عن تحقيقه بالحرب العسكرية خلال ثماني سنوات من الحرب الكونية  الظالمة التي شنتها على سوريا منذ العام ٢٠١١.

ولكن مشكلة من سن هذا القانون ومن سعى لإستخدامه كسلاح لأسقاط الدولة السورية أنهم لم يأخذوا بعين الإعتبار أن حلفاء واصدقاء  الشعب السوري الحقيقيين   الذين قدموا الغالي والنفيس  لمنع سقوط  الدولة ألسورية بيد الجماعات التكفيرية المسلحة التي عملت ولا زالت تعمل بأوامر امريكية وبدعم من قبل اسرائيل وتركيا ومن السعودية وقطر والأمارات  العربية المتحدة،لن يسمحوا لواشنطن بتحقيق هذا الهدف.

 وفي هذا الإطار فعلى الرغم من أن قانون قيصر يهدد بفرض عقوبات على الدول والشركات التي لا تلتزم بالعقوبات الاقتصادية اامشددة المفروضة على سوريا إلا ان كلاً من روسيا وايران سارعتا في بيان لافروف -ظريف المشترك   الذي صدر في ختام زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى موسكو قبل يومين إلى التأكيد على أن البلدين لن يلتزما بالقانون الامربكي وسيزودان سوريا بكل ما تحتاجه لمواجهة مفاعيله .

بل وأكثر من ذلك فإن سفن البلدين المحملة بمشتقات النفط والمواد الغذائية المحروسة البوارج الحربية بدأت بالوصول إلى الموانئ السورية حتى قبل صدور البيان.في حين أكدت موسكو بانها سوف تواصل تزويد دمشق بالسلاح في إطار الإتفاقات المعقودة ببن البلدين.

ولا أستبعد في هذا الإطار ان تبادر الصين خلال  الايام و الاسابيع القليلة القادمة أيضاً  ألى تحدي قانون قيصر من خلال تزويد سوربا بكل ما يلزمها من مساعدات  لا سيما في أعقاب  قيام الهند بدفع من إدارة ترامب بالتحرش عسكرياً بالصين في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين في الهملايا وقيام ترامب بالتوقيع على مرسوم يفرض بموجبه عقوبات على مسؤولين صينيين بحجة إنتهاك  السلطات الصينية لحقوق أقلية (الايغور) المسلمة.

وغني عن القول بأن هذا التحدي للعربدة الامريكية وقوانينها الجائرة سوف يضع إدارة ترامب أمام ثلاثة خبارات  ،ألاول:  الإذعان لسوريا وحلفائها وسحب القانون من التداول والثاني: ركوب الرأس و الإصرار على التطبيق مما قد يدفع الأمور نحو حرب إقليمية كبرى تشمل عموم المنطقة وتشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل ، والثالث: حزم الحقائب والرحيل من المنطقة.

في الخلاصة فإن من يأخذ بعين الإعتبار جبن ترامب وعدم وجود رغبة لديه بالتورط في حروب خارجية تفقده آخر ما تبقى لديه من أمل بالفوز في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثالث من نوفمبر القادم وتزامن دخول قانون قيصر حيز التنفيذ مع الاضطرابات و القلاقل التي تسود الولابات المتحدة الامربكية منذ مقتل المواطن الامربكي من أصول أفريقية على يد ضابط شرطة ابيض عنصري الشهر الماضي يدرك بأن قانون قيصر سيكون المقدمة لخروج امريكا من المنطقة طوعاً او قصراً.