المحور العربي
يواصل رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي ظهر اليوم السبت اجتماعه مع قادة الأحزاب الأربعة التي اجتمع معها أمس، والمتمثّلة في حركة النهضة
وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي، وذلك للحسم في جملة النقاط الخلافيّة والنظر في مساهمة هذه الأحزاب على صعيد الحقائب الوزارية.
وكان الجملي قد أكد أمس إثر إجتماع جمعه بهذه الأحزاب حصول توافق في “الوصول إلى تقارب في عديد النقاط المتعلقة ببرنامج الحكومة وميثاقها السياسي وأنّه “لمس إيجابية” لدى هذه الأطراف ووعيا بضرورة العمل على إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتمحورت جلسة المشاورات التي جمعت رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ويوسف الشاهد رئيس حركة تحيا تونس، ومحمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، محتوى الميثاق السياسي للحكومة والمحاور الكبرى لبرنامجها.
وقد تم التطرق الى وثيقتين تقدمت بهما الأحزاب المذكورة ، تتعلق الأولى بستة عشرة نقطة اقترحت الاحزاب إدراجها في الميثاق السياسي، والثانية تتضمن مطالب حزب التيار الديمقراطي حول إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، علاوة على مناقشة عدد الحقائب الوزارية التي يرغب بها كل حزب.
وقد أعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان أصدره مساء أمس الجمعة عقب الاجتماع عن مساندته لكل الجهود والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب، معربا عن أمله في أن يتم الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل .
وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي قد أشار إثر لقائه برئيس الحكومة المكلّف وبقيّة الأحزاب إلى أنّ “الاجتماع فتح الطريق للخروج من حالة التعطل في تشكيل الحكومة”، وتحدث عن “إمكانية الإعلان عن تركيبة الحكومة بداية الأسبوع القادم” لافتا إلى أن “المفاوضات تجمع أربعة أحزاب.. وكل منها سيعمل على أن يحصل نصيبا يرضيه، دون أن يحقق كل ما يشرطه”.
أمّا حركة الشعب فقد اتفقت على مواصلة المشاورات حول تشكيل الحكومة على أن يجتمع مجلسها الوطني يوم غد الأحد للحسم في مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه ، وهو ما أقرّه أيضا حزب التيار الديمقراطي الذي أشار إلى أنّ موقفه سيكون إثر انعقاد مجلسه الوطني.
من جهته أكد القيادي في حركة تحيا تونس مروان فلفال في تصريح ل(وات) اليوم السبت، أنّ القرار النهائي بخصوص المشاركة في الحكومة سيكون بيد المجلس الوطني الذي سينعقد خلال ال 24 ساعة القادمة.
وبيّن انّ قرار عدم المشاركة كان قد اتخذه المجلس منذ يوم 10 اكتوبر الماضي وتغيير الموقف أمام المستجدات والمتغيّرات الحاصلة يتطلّب انعقاد المجلس الوطني، موضّحا انّ تحيا تونس تفاعل إيجابيا مع مبادرة الوساطة ، وانّ الإتصال ببقية الأحزاب أفضى إلى تقارب فيما بينها بخصوص مسار تشكيل الحكومة.
وكان الرئيس قيس سعيد، كلف رسميا، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، يوم 15 نوفمبر الفارط، بعد أن تم ترشيحه من قبل حركة النهضة الحزب الفائز بالصدارة في الانتخابات التشريعية.
ووفق منطوق الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.
ولم يتمكن الحبيب الجملي من تشكيل حكومته، خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ تكليفه)، رغم مارطون المشاورات مع مختلف مكونات المشهد السياسي وعدد من الشخصيات المستقلة والخبراء.
يذكر انّ أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والمحلل السياسي الحبيب بوعجيلة قد قادا مبادرة وساطة بين الأحزاب لتقريب وجهات النظر فيما بينها والتمكّن من تشكيل الحكومة.
