أوضحت اليوم الإثنين، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن اعتماد القواعد الشرعية في تقسيم الإرث سيكون مقننا.
وأضافت سعيدة قراش خلال استضافتها في برنامج هنا شمس، أن القانون الذي سيعد للغرض سيسمح للمورث عدم تطبيق المساواة التي يفرضها الدستور وهو يتحمل مسؤوليته.
وبينت ضيف شمس آف آم أن الدولة لا يمكنها ان تفرض على أي مورث طريقة التصرف في أملاكه لكن بعد وفاته القانون يفرض المساواة في الإرث.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد اقترح سن قانون يضمن المساواة في الارث بين الجنسين، مع احترام ارادة الافراد الذين يختارون عدم المساواة في الارث.