المحور العربي
متابعة: محمد المبروك السلامي |
إثر ورود معلومات على فرقة الشرطة العدلية بقفصة تفيد بوجود شبهة فساد في المعاملات بين شخص متحصل على ترخيص في تكوين جمعية و إطار سامي في إدارة التضامن الإجتماعي بقفصة، و تتمثل في كيفية الاستيلاء و التصرف في المساعدات وتمكينها لمستحقيها من ضعاف الحال حسب القوانين المعمول بها في الجمهورية التونسية للحد من ظاهرة الفقر والحاجة لكافة المواطنين، وبعد اعلام الفرقة عن تحوز رئيس الجمعية على كمية هامة من المساعدات التابعة للدولة وتأمينها ببعض المستودعات التابعة له، تمت مداهمة المكان بتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة وتم حجز كمية هامة من مختلف المساعدات، وبتقديم ما تم حجزه ورئيس الجمعية لمقر الفرقة وباجراء الأبحاث معه بما ضبط القانون أكد اته منذ سنة 2012 تاريخ حصوله على ترخيص في إنشاء جمعية يقوم بأخذ وبصفة دائمة على كميات كبيرة من المساعدات المذكورة بعد تقديم مطلب لاطار سام بادارة التضامن الاجتماعي بقفصة، ثم يقوم بتوزيعه وبيعه لصالحه ويستعمل في ذلك أختاما مفتعلة للجمعية بعد إدخال تغيرات عليها مع ثبوت ان الجمعية ليس لها مقر إجتماعي ولا أعضاء تابعين لها، وبعد ثبوت تورط إطار سام بادارة التضامن الإجتماعي بقفصة في الموضوع تم تقديمه للفرقة وبعد اتمام الأبحاث الأولية بمقر فرقة الشرطة العدلية بقفصة تم الإحتفاظ بمدير جهوي للتضامن الإجتماعي ورئيس جمعية من أجل شبهة الإستلاء على عطايا عمومية والإنحراف بالنشاط الجمعياتي وجمع التبرعات دون ترخيص والتحيل.
