المشهد السياسي يشهد ضبابية حتى لا اقول مشهد رديء جدا لا يبشر بخير لا للوطن ولا للشعب وأكبر دليل التلاسن والاتهامات داخل قبة البرلمان منذ أول جلسة وإلى الان هناك تصعيد في الخطاب بين نواب الكتل وكل طرف له فيتو على الأخر .
وهذا مما جعل الحبيب الجملي في ورطة منذ تكليفه وكل المشاورات التي قام بها بين الاطراف المعنية بتشكيل حكومة ثورية سقطت في الماء وفي اللحظات الاخيرة قبل الاعلان عن تركيبة الحكومة بسبب انعدام الثقة بينهم.
مما جعل الحبيب الجملي يختار الذهاب إلى حكومة كفاءات مستقلة وقطع الطريق امام حكومة الرئيس ووضع نواب البرلمان والأحزاب السياسية في وضعية حرجة امام الشعب ، اما منحها الثقة او تعاد الانتخابات التشريعية ويتحملون مسؤولية فشلهم في تشكيل حكومة خاصة وإدارة الشأن العام عامة وزيد على ذلك أكثر من 90 نائب هم نواب الصدفة ولن يعاد انتخابهم مرة اخرى لعدة اسباب يطول شرحها .
الحبيب الجملي يعي جيدا ان مطالب الشعب إقتصادية وإجتماعية وانتظاراته كبيرة ولكن دون إرادة سياسية قوية لن يتحقق شيء ، في ظل وجود برلمان يغرد خارج السرب ، عارك ومعروك لتصفية حساباتهم الشخصية لا غير والدولة تغرق في الديون يوم بعد يوم والشعب يتألم من غلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة والفقر وانهيار كل القطاعات في البلاد …
كل هذه المؤشرات توحي بأن حكومة الحبيب الجملي ستكون في ورطة حتى لو تم منحها الثقة ولا خيار امامنا سوى تغيير القانون الانتخابي وإعادة الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ودون مضيعة للوقت لان الكلفة ستكون باهظة على الدولة وعلى الشعب التونسي اذا بقينا على هذا الحال .
