1- عزل قطعي لكل مصاب وغلق قطعي لكل بؤرة.
2- تأمين تدريجي ثم تلقيح تدريجي لكل من سجل أو سيسجل وكل من تم تسريحه أو سيتم في عطلة يجب أن تستغل لهذا الغرض.
3- أولوية التلقيح يجب أن تتحول لكل من يعمل دون اعتبار التسجيل حتى نبلغ مرحلة لا يعمل إلا الملقح ولا يسمح بحرية الحركة إلا لمن تم تطعيمه.
4- وجهة اللقاحات والمعدات الطبية الأخرى الخاصة بالانعاش والاوكسيجين وغير ذلك هي كوبا وإيران وروسيا والصين بمبادرة رئاسية أو حكومية تقوم على التحول مباشرة إلى هذه البلدان مع وفد طبي وعسكري وتحصيل أقصى قدر ممكن من أدوات إنقاذ الوطن والشعب بأي شكل تعاوني أو تضامني أو تعاقدي أو استثماري كان.
5- مضاعفة التجنيد والتجند البشري العام والخاص للمواجهة طبيا وعسكريا بالتسخير وانتشار الجيش إلى جانب القوى العاملة الأخرى في الميدان كما نادينا ونادى غيرنا بذلك منذ سنة تقريبا.
ملاحظة أولى:
استخدام عبارة تلقيح القطيع تعني الوصول إلى مرحلة تلقيح غالبية الشعب وتعني التضييق على قدرة الفيروس على التحور جماعيا وبالتلقيح فقط وتعني رفع مستوى تأثير المناعة الجماعية في محاربة الفيروس باعتبار ان التلقيح لوحده غير كاف تماما وباعتبار ان ما يسمى المناعة الجماعية أسطورة كاذبة في حالة متحولات كورونا ولا يجب التعويل عليها ولا يمكن إلا بلوغ مناعة جماعية نسبية من خطورة الإصابة حتى سحق الفيروس بالعلم والسياسة والثقافة وباعتبار ان استخدام لفظ قطيع مع لفظ تلقيح يرفع مستوى المواجهة الاتصالية والمواجهة بالوعي الوقائي ويقوض كذبة بلوغ المناعة دون تلقيح أو حتى التعرض للهلاك وممارسة الجريمة بدعوى نشر الحل بنشر العدوى ويقضي أيضا على كذبة الاستباق الباطلة تماما مع كورونا منذ البداية والتي سميناها سابقا وقبل سنة لحاقا، حتى إذا كانت ممكنة في لحظة معينة وغير ممكنة تماما في بقية اللحظات ومهما كانت الإجراءات. وأخيرا لأن مكمن الخطر أصبح غير الملقح وليس مجرد المصاب عموما ولإنهاء وهم الحجر الجماعي والشامل والتام لأنها فوضوية شعبوية غير مجدية قياسا على مقدرات تونس الاقتصادية وأوضاعها المالية والاجتماعية وطبيعة الثقافة الصحية والقيمية المجتمعية وطبيعة نظام الحكم الاخرق بتمامه.
ملاحظة ثانية:
النقطة الأولى والثانية وضحناهما في مقال رأي تفسيري قبل يومين على موقع جريدة الشروق الإلكتروني تحت عنوان “مقترحات صحية ذات مغعول محتمل باستراتيجية التأمين من خطورة الاصابة”.