دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات كافة منخرطيها وكل رئيسات ورؤساء البلديات لمقاطعة كل الندوات والمحاضرات المبرمجة للحوار حول سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة لإصدار الأمر الحكومي المتعلق بالنظام النموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية المتعلقة بإعداد وإنجاز ومتابعة مخططات التنمية المحلية والتهيئة الترابية والإسراع بصدوره رغم وضوح الفصل القانوني عدد 29 بمجلة الجماعات المحلية.
وأشارت الكنفدرالية في بلاغ صادر عنها تلقت “الصباح نيوز” نسخة منه إلى أنّ الفصل القانوني ينص على “أن يتم ضبط نظام نموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها بناء على النظام النموذجي المذكور”.
وتساءلت الكنفدرالية حول “غاية الوزير وهو في فترة تصريف أعمال وإصراره على عدم احترام الفترة الانتقالية والعمل على الإسراع لصدور هذا الأمر سوى إهدار المال العام بصرف الأموال والمنح المخولة للاستشارات من طرف الدول المانحة وإصدار أوامر في قراءة أولية تفتقر إلى صيغة نصوص قانونية وإلى عدد التضارب في غياب تقييم للجلسات التشاركية التي تمت مؤخرا في كل البلديات ورؤية واضحة لضرب المجالس البلدية”، وفق ما جاء في فحوى البلاغ.
