صدر مرسوم عن رئيس الحكومة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة من شأنه أن يمكن من محاكمة الموقوفين عن بعد، وفق توصيف سابق لوزيرة العدل.
وينص الفصل الأول من هذا المرسوم على اضافة فصل مكرر إلى مجلة الإجراءات الجزائية يمكن من خلاله للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.
والفصل يخول للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرّر العمل بهذا الإجراء دون موافقة المتهم المودع بالسجن.
